قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدستور نص فى المادة 242 على تطبيق نظام اللامركزية المنصوص عليه فى المادة 176 بشكل متدرج خلال 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك يعد التزام دستورى على الدولة، وهذه المدة انقضى منها سنتين و8 شهور، ويتبقى سنتين و4 شهور.
وأضاف "السجينى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية نص فى المادة 7 منه على أن تتولى وزارة التنمية المحلية إعداد الجدول الزمنى لتطبيق اللامركزية، وذلك أمر مطلوب أن تتولى إحدى الوزارات التنسيق بين الوزارات الأخرى بشأن التطبيق المتدرج للامركزية.
وتابع: "العبرة بالمدة هنا ليس فى 5 سنوات أو سنتين ولكن بديناميكية وحيوية تطبيق النص الدستورى فى مسألة نقل الاختصاصات واللامركزية المتدرجة، فنحن نسمع عن اللامركزية منذ عهد الرئيس الرحل أنور السادات ولا تطبق، وذلك لابد أن يكون هناك تناسق بين هذا القانون والقوانين الأخرى المكملة للامركزية".
وأكد "السجينى" أن التطبيق المفاجىء اللامركزية يؤدى إلى نتائج سلبية وفوضى عارمة، وهو بمثابة قفز فى الهواء أو قفز فى المجهول، مشددا على ضرورة وجود قاعدة وأسس يرتكز عليها، قائلا: "عايزين تطبيق متدرج ونقل اختصاصات للوحدات المحلية مع تدريب وتأهيل الموارد البشرية، وسنتبنى فى قانون الإدارة المحلية طرح إنشاء أكاديمية الإدارة المحلية تتولى التأهيل والتدريب والنهوض بالمستوى العلمى والفنى للعاملين فى مجال المحليات وتعد دراسات وأبحاث فى هذا الشأن، وسينص عليها فى مادة مستقلة، أو أن يتم تفعيل معهد سقارة وتطويره بحيث يقدم شهادات معتمدة يعتد بها".
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن فلسفة وتجارب معظم الدول التى انتقلت من مركزية الإدارة إلى اللامركزية، كان التطبيق بها متدرجا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة