أعلنت الشركة العامة للصوامع والتخزين، التابعة لوزارة التموين، تعاقدها مع 45 موردا للقمح من القطاع الخاص، مشترطة فى عقودها على تحمل الموردين المسئولية الجنائية والمدنية عن الكميات التى يتم توريدها، بالإضافة إلى سلامة المخزون حتى يتم صرفه.
وذكرت الشركة، فى بيان لها اليوم الخميس، أرسلته إلى إدارة البورصة المصرية، أنه نظراً لأن الشركة ليس لديها سعات تخزينية كافية لاستقبال القمح المحلى، فقد تعاقدت مع أكثر من 45 مورد قطاع خاص من أصحاب الصوامع والبناكر والشون، بعقود لتسويق القمح المحلى، وروعى فى العقود الضوابط التى وردت فى القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 206 الصادر فى شأن استلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2016.
وأوضحت الشركة أن البند الرابع من العقود التى أبرمتها الشركة مع الموردين، نصت على أن يتحمل الطرف الثانى (المورد) المسؤولية الجنائية والمدنية عن الكميات التى يتم توريدها وتخزينها من بداية الموسم وحتى نهاية الصرف، كما أنه ملتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المخزون حتى تمام الصرف.
وأشارت إلى أنها قامت بعمل وثيقة تأمين على مخزون القمح فى الصوامع والبناكر والشون المختلفة ضد أخطار الحريق وخيانة الأمانة والسطو، كما قامت بسداد قيمة الأقماح الموردة، طبقاً للبند رقم (8 أولا) من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2016.
ونوهت بأنها قامت بالتفاوض مع أصحاب صومعة العبور وبنكر العائلة وشونة وبنكر الريف الأوروبى، وتم تحصيل 170 مليون جنيه تقريباً، تحت حساب أى عجز قد يظهر عند التصفية النهائية.
وأشارت الشركة إلى أن أصحاب الصوامع والبناكر محل تحقيقات النيابة العامة المشار إليهم فى التقرير ملتزمون أمام الشركة بالعقود المبرمة معهم، وتشملهم وثيقة التأمين، بالإضافة إلى المبالغ المحتجزة لهم طرف الشركة، لافتة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية بمعرفة النيابة العامة حتى تاريخه مع الموردين المشار اليهم فى التقرير.
عدد الردود 0
بواسطة:
masry
لغاية امتى يا بلد الغباوة و البلاهة!!!!!!!!!!!
و ليه البلد تخلى مافيا تتجكم فيها ........و وزارة التموين و المالية ليه مايستوردوش القمح مباشرة من الدول المصدرة و توفر السلب و النهب و فرق الاسعار ....و لا لازم يبقى فيه وسيط علشان العمولات اللى من تحت الترابيزة و ب المرة الوسيط يتحمل المسؤلية و يبقى كبش فداء وقت اللزوم!!!!!!!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
طه
أباطرة القمح
يعني اللى سرق وعنده عجز يمكنه تسوية العجز قبل التوريد بالقمح المستورد وتتشال عنه الجريمه الجنائية. وسلملي على أم الدنيا
عدد الردود 0
بواسطة:
جلال عفيفي
رجعت ريما لعادتها القديمة
مينفعش تقول لن أعيش في جلباب أبي، لازم تدخله وتعيش فيه لأنك فاسد ياولدي فاسد، هاهي نفس الشركات اللي سرقت القمح وهي نفسها اللي بيستوردوا قمح لايصلح لغذاء المواشي وهي نفس الشركات اللي ملأت صوامعها بالتراب والرمل ونهبوا المليارات وهي نفس الشركات اللي بتدفع رشاوي لمسؤولي الهيئة العامة للصوامع علشان يتصومعوا ويتشرنقوا ويكنزوا المليارات ويأكلونا الدشيش بتاع البقر والجاموس، هو إنتم مابتوبوش....................
عدد الردود 0
بواسطة:
حاتم
الي سعادة وزيير التموين الجديد
سعادة الوزيير هناك سببان رئيسيان لحدوث سرقة القمح ثغرة باسعار اللقمح وخلل قانوني ولذلك يجب معالجتهمااولا وجود سعرين للقمح لمحلي واخر للمستوردوهو ما سال له لعاب اللصوص وكان السبب الرئيس قيما قاموا به ففارق السعر ا لكبير ووجودجهاز حكومي من اكفاء الاجهزة العالمية في استغلال الثغرات في النهب والتهليب حدث ما حدث فلا تترك ثغره وتقولي لدينا لجان من ثلاث وزارات الخ الاسطوانة المشروخة للاسف هذه القضية اظهرت ان جميعهم لصوص فاصحاب الصوامع تحالفوا مع اعضاء لجان استلام القمح وموظفي الصووامع العامة والمطاحن والا لم تمت الجريمه التي اكتشفت بالصدفة ثانيا السبب الثاني هو استمرار تطبيق قانون التصالح مع لصوص المال العام وهو امر يشجع اللصوص لانه لن يخسر شيئا فاشد عقاب ان يرجه ما نهب ولذلك يجب العمل علي حصر تطبيقهذا القانون علي ما قبل صدورة اي قبل ثورة يناير
عدد الردود 0
بواسطة:
hosny
مفيش فايده 0000
مفيش فايده فى الحكومه دى نقولوا طور يقولوا احلبوه 00واضح ان فيه ناس فى الحكومه من مصلحتها الوقوف بجانب المستوردين الحراميه علشان العمولات والمصالح المتبادله 000 ايه المانع ان الحكومه تستورد بدون وسيط 000عجبى
عدد الردود 0
بواسطة:
د/ احمد
الحديث عما حدث فى فساد التوريد الوهمى
الحديث عما حدث فى فساد التوريد الوهمى وليس عن اعمال جديده مستقبليه والعقود قديمه ونشرها لاثبات سلامة موقف هيئة السلع والعبره بتحويل كبار المسئولين بالدوله و الشركات لفحص ثرواتهم مع تغليظ العقوبه لمن يثبت اخذه عموله ( رشوه)