حبس المتهمين بواقعة السجود للكلب سنة مع الإيقاف

قضت  محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السيوي، بمعاقبة طبيب وشخصين آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سجود الممرض للكلب"، بالسجن سنة مع الإيقاف، بعد مرور أربع سنوات على الواقعة.

تنازل المجني عليه

وتنازل المجني عليه  بالجسات الماضية، عن اتهاماته، مؤكدا  أمام المحكمة أنه لا يطالب بأي حق قانوني ضد المتهمين، وأقر بالتصالح الكامل والتنازل عن أي دعوى، ما أسهم في إنهاء قضية "سجود الممرض للكلب" بعد سلسلة من الجلسات السابقة التي عرض خلالها الفيديو المتداول.

تفاصلي إحالة المتهمين للمحاكمة

وكان النائب العام أمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وأقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداول واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه واثنين آخرين على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمَرَ بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وأوضحت النيابة العامة في بيان له أنها حددت مكان المستشفى المصوَّر فيه الواقعة، فاستعلمت عن أطرافها، وكلَّفت جهات الشرطة بالتحري وصولًا لملابساتها، فأسفرَ الاستعلامُ والتحري عن تحديد مرتكبي الجريمة الثلاثة؛ طبيبين وموظف بالمستشفى.

وسألت النيابة العامة المجني عليه فشهد بتفصيلات ما تَعرَّض له من تعدٍّ على نحوِ ما ظهَرَ بالمقطع المتداول، مستغلين ما لهم من سلطة وظيفية عليه، موضحًا أن التصوير المتداول الْتُقط دون عِلمه أو رضاه مُبديًا تضرره من نشره، وما حاق به من تداوله بين أهل بيته وقريته.

أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، فأُلقي القبض على الطبيب والموظف الظاهريْنِ بالتصوير وباستجوابهما أنكرا ما نُسب إليهما، وتوافقت أقوالهما مع ما شهد به المجني عليه في التحقيقات، وبرَّرا ما ظهر في التصوير باعتياد تقبُّل المجني عليه المزاحَ منهما ومن المتهم الهارب الذي صَوَّر المقطع، على نحو ما تُدوول، وهو ما أنكره المجني عليه من قَبوله هذا المزاح أو رضاه به، مدعيين تصريح المتهم الأخير لهما ولآخرين باختراق حسابه على تطبيق التواصل الرقمي «WhatsApp» منكرين علمهما بكيفية نشر المقطع المتداول، بينما أقرَّا بصحة ما حواه التصوير وصحة ظهورهما فيه