حذرت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للشئون القانونية من ارتكاب أية مخالفات بيئية تتسبب فى تلوث الهواء بصفة عامة وحرق المخلفات الزراعية بصفة خاصة "قش الارز"، مشدده على أن العقوبه تم تشديدها في الماده ( 84 مكرر من قانون البيئه رقم 4 لسنه 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 لتصل الي الحبس لمدة لا تزيد علي سنه وبغرامة لا تقل عن خمسه الاف جنيه ولا تزيد علي مائه ألف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين.
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الخميس أنه في حاله العودة إلي ارتكاب المخالفة مره أخري تضاعف عقوبه الحبس إلي سنتين والغرامه الي مائتين ألف جنيه، ويجوز الحكم بغلق المنشأة وإلغاء الترخيص الصادر لها أو وقف النشاط المخالف إذا وقعت المخالفة من منشأة، ونوه البيان الى أن جريمة حرق المخلفات الزراعية من الجرائم التي لا يجوز التصالح فيها.
وأوضح البيان ، أن ذلك يأتى فى إطار حرص وزارة البيئة والأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالمحافظات على توعية المزارعين بعواقب وأضرار القيام بممارسات من شأنها الحاق الضرر بالبيئة المحيطة، وتأتى حملات التوعية المكثفة لعواقب حرق المخلفات الزراعية ضمن الأنشطة التوعوية الفعالة للوزارة والأفرع الإقليمية للجهاز بالتعاون مع الجهات المعنية لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحاد.
وعلى جانب آخر وفى إطار خطة التوعية البيئية لوزارة البيئة لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة، أوضح المهندس يحى عبد الله رئيس الإدارة المركزية للمخلفات بوزارة البيئة، أن التسهيلات المقدمة من الوزارة والجهاز والتى تتمثل فى وسائل وأدوات ومعدات ومهام وآليات فنية معاونة بغرض تحفيز المزراعين على تحقيق مكاسب ونفع مباشر من القش المتولد عن الأرز والامتناع عن الحرق.
وقال البيان، إن غرامات وعقوبات خرق قانون البيئة يحظى بنفس الاهتمام الموازى ضمن صدارة خطط التوعية البيئية التى تقوم بها الإدارات المختلفة للإعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئة والأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالمحافظات، وذلك بهدف التنبية على المزراعين بعدم مخالفة قانون البيئة فيما يخص حرق المخلفات الزراعية.
وتتناول ندوات التوعية التأكيد على دعم الوزارة لمشروع المزارع الصغير)كالأعلاف الحيوانية غير تقليدية والكومات السمادية والتى ستتوافر بالجمعيات الزراعية، كما تأتى اضرار حرق المخلفات الزراعية على البيئة وصحة المواطنين وغرامات الحرق بالتوازى مع حوافز الامتناع عن الحرق علاوة على التنبية على وجود لجان تفتيشية مشتركة من البيئة والداخلية والزراعة على مدار الساعة للمرور على حرائق قش الأرز، وكذلك تناول الغرامات المالية والعواقب القانونية لمرتكبي حرائق القش، إضافة إلى التأكيد على وجود غرفة عمليات لتلقى الشكاوى البيئية طوال فترة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة .
أوضح المهندس سعد الزمل، مدير عام الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالبحيرة، أنه تم تنفيذ عدد 78 ندوة توعية بيئية لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحاد ،كما تم عقد عدد 42 اجتماع منهم إثنان مع محافظ البحيرة والسكرتير العام للمحافظة وعدد 40 اجتماع تمت مع رؤساء المدن بحضور مدير الإرشاد و وكيل وزارة الزراعة و مديرى إدارة البيئة ومديرى الإدارات الزراعية والجمعيات الزراعية ومشرفى الأحواض والإصلاح الزراعى والصندوق الاجتماعى وعدد من رؤساء المدن ومراكز الشباب والرياضة والكنائس و مديرى الأوقاف و إدارة المرور والحماية المدنية.
عدد الردود 0
بواسطة:
Ahmed
غرامات من البيئة على حرق القش
لا تعليق
عدد الردود 0
بواسطة:
حاتم
الكارثة في كيفية تطبيق القرارات
اي قرارات بالمنع او التجريم ما هي الا مورد جديد للمرتشين من موظفي الدولة للاسف الشديد لدينا جهاز اداري متهالك ثقافته (ازاي تقلب الزبون وتخليه يفتح جيبه بمفس راضية ) فوضع قوانين جديدة او قواعدجديدة ما هي الا فتحة او ثغرة جديدة يدخل بها الي جيب المواطن وانظروا الي المحليات والزراعة والبيئة الخ والمصيبة ان المواطنون استسهلوا الرشي واصبحت اسهل وسيله لتسيير اموره
عدد الردود 0
بواسطة:
حاتم
قمةالفشل ان يجبر المواطن علي حرق جزء من ثروته
حرق قش الارز والبناء علي الارض الزراعية ما هما لا دليلا واضحا علي الفشل المستمر والممنهج لحكومات متعاقبة علي مر عقود هل من الطبيعي ان يقوم الفلاح بحرق قش الارز الذي تعب في زراعتة والذي يعتبر ثروة قومية لو احسن استخدامه واصبح له قيمه مادية فقش الارز يا سادة مادة خام لكثير من المنتحات ابسطها الاعلاف واعقدها المطاط الصناعي مرورا بالايثانول والاخشاب والاوراق فهل يعقل ان مشكلة مستفحلة منذ 16عاما الا نجدلها حلا وللاسف السيد الوزيير ومعاونية يفكرون بالطريقة التقليدية التجريم والغرامات وطبعا المزيد من الرشي والجباية والضغط هلي الجهات التنفيذية وكلنا يعلم انه تم نهب مليارات في العهد البائد لحل هذه المعضله والنتيجة كما نراها ونشمها ونكحها احنا وعيالنا واهالينا كل عام فلوا سعادته فكر خارج الصندوق وساعد مجموعة من صغار المستثمرين الشباب لاقامة مصانع لانتاج الاعلاف والورق والخشب المضغوط وكلها منتجات لدينا عجز بها ونستوردها بالعملة الصعبة لكان حجم المشكلة غير ولتحولت من مشكلة الي امل جديد ولكن ماذا نقول في اعقل صداءت عن التفكــــــــــــير