نظم، منذ قليل، عدد من مالكى شركات تصدير الفحم النباتى، الذى يصنع من المخلفات الزراعية، وقفة احتجاجية، أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، للمطالبة بمهلة لمدة سنة لتوفيق أوضاعهم، وفتح باب التصدير أمامهم حتى 19 أكتوبر القادم.
وقال محمود غزال أمين عام التصدير للجمعية الأهلية لمنتجى الفحم النباتى، أنهم كانوا يعملون عن طريق تقديم مذكرة بنماذج أفران تصنيع الفحم والصوب الزراعية لوزارة البيئة، وتقوم الوزارة بإعطائهم مهلة 3 أشهر للتصدير، ثم رفضت الوزارة الصوب الزراعية، ما أدى إلى وقف التصدير نهائياً يوم 19 يوليو الماضى، وتراكم الإنتاج لديهم وتعرضهم لخسائر فادحة.
وأوضح غزال، أن آخر فرصة للتصدير تنتهى يوم 19 أكتوبر بناءاً على الاتفاق الذى تم بينهم وبين الوزارة منذ عام ونصف، مطالباً بمهلة سنة أخرى لتوفيق أوضاعهم، مشيراً إلى أن المتضررين من هذا القرار يبلغ عددهم نحو 3 مليون شخص من مالكى الشركات والعاملين لديهم وعمال النقل وجميع الأعمال الأخرى النرتبطة بهم، وأنهم تقدموا بـ4 نماذج فى سنة ونصف والوزارة لم تعتمد أى نموذح بحجة الانبعاثات -على حد قوله.
