نظم منذ قليل عدد من العاملين بالصناديق الخاصة، بمختلف الإدارات والوزارات بالجمهورية، وقفة احتجاجية أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء، بشارع حسين حجازى، للمطالبة بالتثبيت، وتوفير درجات مالية لهم فى الموازنة العامة للدولة، مبدين اعتراضهم على المادة 72 من قانون الخدمة المدنية الجديد.
وقال أمجد صيام أحد المحتجين لـ " اليوم السابع " أنه خلال مناقشة المادة السابقة، صدرت تصريحات من بعض المسئولين، تؤكد أن من يعملون بالصناديق والحسابات الخاصة سوف ينطبق عليهم قانون العمل الخاص ، مطالبا بمساواتهم بالعاملين بمراكز المعلومات والمؤقتين العاملين بصناديق التربية والتعليم، حيث تم تثبيتهم .
وأشار "صيام "إلى أهمية تطبيق العدالة الاجتماعية بإدراجهم على الموازنة العامة للدولة بأحدى طريقتين، الأولى إضافة هذه الدرجات التى تم هيكلتها بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى الموازنة العامة للدولة، والثانية إعادة فك ربط الدرجات الخالية فى الموازنة فى جهات عملهم وإعادة توزيعها عليهم.
واوضح" صيام " ان البند الخامس ينص على اتفاق الطرفان على تطبيق أحكام القانون 47/1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وبناء على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار رقم43 لسنة 79، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 جاء فى عقد العمل على بند الأجور الموسمين.
