"تشريعية البرلمان" توافق على تعديل قانون البنك المركزى وسط بعض الاعتراضات.. تغليظ العقوبة ضد شركات الصرافة وتحويل الإتجار غير المشروع من جنحة إلى جناية.. نائب: ليس علاجا.. وآخر: هل طارق عامر خريج آداب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون البنك المركزى، يهدف المشروع، طبقا لما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون، إلى تغليظ العقوبة من جنحة لجناية على نشاط تجارة العملات الأجنبية خاصة التى تتم خارج القنوات الشرعية بغرض توفير اعتبارات الردع العام، والخاص لمقترفى الجريمة، ولضبط سوق التعامل فى النقد الأجنبى.

وتضمن المشروع تعديل المادة 126 من القانون، حيث تضمنت الفقرة الأولى من المادة تغليظ العقوبة على من يخالف المادة 11 من القانون، التى تنص على حظر التعامل فى النقد الأجنبى مع غير البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك وعلى من يخالف المادة 114 من القانون التى تجيز الترخيص لشركات الصرافة التعامل فى النقد الأجنبى مع منح مجلس إدارة البنك المركزى سلطة تحديد قواعد وإجراءات هذا التعامل، بحيث أصبحت عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى الدور الخطير الذى تلعبه شركات الصرافة فى مجال النقد الأجنبى وما قامت به من دور مؤثر فى رفع سعر صرف الدولار فى الفترة الأخيرة بما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد القومى، الأمر الذى يستلزم تشديد العقوبة على مخالفة البنوك لقواعد التعامل فى النقد الأجنبى، وعدم تقديم البنوك والجهات المرخص لها بيانات عن تعاملاتها بالنقد الأجنبى، وذلك بتقرير عقوبة سالبة للحرية برفع الحدين الأقصى للعقوبة.

وقال الدكتور أحمد يحيى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن التغليظ فى العقوبة من جنحة لجناية على التعامل خارج القنوات الشرعية، مضيفا أنه ورد تقارير من البنك المركزى تقول إن هناك مضاربات من شركات الصرافة أدت إلى رفع سعر الدولار.

وشهد الاجتماع رفض من بعض النواب لتشديد العقوبة فيما أيد آخرون المشروع.

وقال النائب ضياء داوود: "أؤيد مشروع القانون"، لافتا إلى أن هناك موظفين بالبنوك يتعاملون بالمضاربة على سعر الدولار من خلال تعاملهم مع التجار، وأن هناك مضاربات حقيقية تقوم بها شركات الصرافة.

وشدد "داوود" على ضرورة أن يناقش البرلمان تصريحات محافظ البنك المركزى لأنها عمقت من أزمة الدولار.

وقال النائب محمد سليم عطا: "شركات الصرافة شئنا أم أبينا يلجأ لها المواطن للحصول على فرق السعر، ولو أنا مواطن عادى ولقيت إنى هاخد زيادة فى فرق بيع سعر الدولار.. ما تولع الحكومة".

وتساءل "عطا" عن حقيقة ما يثار بشأن أن محافظ البنك المركزى "ملوش فى السياسة النقدية ومعاه ليسانس آداب".

وأوضح عطا خلال اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن الحكومة عليها تغيير منظومة التعامل مع تجار العملة بدلا من القبض عليهم، موصيا بتشكيل لجنة استماع من الحكومة لسماع التجار العاملين فى مجال تجارة العملة.

وقال النائب علاء عبد المنعم، إنه يرفض القانون من حيث المبدأ لافتا إلى أن تغليظ العقوبة لا يحل مشكلة، وأضاف أن خارج عن التحويلات على اعتبار أنه طالع تشديد العقوبة على تجارة العملة سيأتى بنتائج عكسية وسنرى الدولار يباع على نواصى الحوارى والأزقة وقال: "أرفض تغليظ العقوبة لمعالجة مشكلة اقتصادية".

وأشار علاء عبد المنعم إلى أن تشديد العقوبات على تجارة المخدرات لم يمنعها، وإنما سعرها زاد، وقال إن الحكومة لا يجب أن تواجه مشكلة اقتصادية سببها فشل السياسة النقدية وتصريحات محافظ البنك المركزى بتلك القرارات، لافتا إلى أنه غير صحيح أن شركات الصرافة مسئولة عن رفع سعر الدولار، وأضاف أن سعر الدولار ظل مستقرا عندما كان هناك موارد، ولكن عندما واجهنا مشاكل ارتفع سعر الدولار وتابع: "أنا عمرى ما شفت محافظ بيطلع فى الإعلام ويتكلم"، لافتا إلى أن محافظ البنك المركزى قال تصريحات أدت إلى ارتفاع سعر الدولار، مثل قوله: "إننا تكبدنا سياسة خاطئة فى دعم الجنيه، وهذا القول كان له أثره فى أن كل من معه دولار خزنه وامتنع العاملون فى الخارج عن التحويلات على اعتبار أن الدولار طالع وطالب عبد المنعم الحكومة بأن توضح لهم كيف أن تغليظ العقوبة من جنحة لجناية سيؤثر على خفض سعر الدولار.

وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة: "لا نستطيع أن نغفل أن تشديد العقوبة إحدى الوسائل الفعالة فى مكافحة الجريمة".