توجهت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، المشكلة لكشف وقائع الفساد فى منظومة القمح، بالتحية والتقدير للنيابة العامة لاتخاذ النائب العام المستشار نبيل صادق بضبط وإحضار عدد من أصحاب الشون وصوامع القمح، ومنعهم من السفر، والتحفظ على أموالهم، لتورطهم فى جرائم الاستيلاء على توريدات القمح المحلى بمبالغ قدرت قيمتها بـ533 مليون جنيه.
وقال المهندس مجدى ملك مكسيموس، رئيس اللجنة، لـ"اليوم السابع"، نتوجه باسم مجلس النواب بكل التحية والتقدير للنائب العام، ووكلائه لاتخاذ هذا الإجراء لردع ومحاسبة من استنزفوا وسهلوا الاستيلاء على المال العام، مؤكدا أن ما تم اتخاذه من إجراءات خطوة لتصحيح ما آلت إليه الأمور فى هذا القطاع.
وأضاف مجدى ملك، أن هذه الخطوة التى اتخذها النائب العام تؤكد أننا أمام قضية حقيقية تستخدم فيها كل السبل لمحاربة اقتصاد الدولة المصرية، مؤكداً أن الحكم فى النهاية أمام القضاء المصرى العادل، الذى يثق الجميع فى قدراته على حفظ حق الوطن والشعب المصرى.
وناشد "مكسيموس" كافة الأجهزة الرقابية التحرك على كافة المواقع التى ثبت وجود مخالفات بها، للتحفظ عليها ومنع أصحابها من تسوية العجز الفعلى الموجود بمخزون القمح لديها، لافتاً إلى أنه نما إلى علم اللجنة أن هناك مواقع يتم بها محاولات لتسوية العجز، قائلا، "لذا يجب أن يكون هناك تحرك سريع من قبل الأجهزة المعنية للتحفظ على تلك المواقع لحين الانتهاء من التحقيقات من قبل النيابة".
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة