"العدل": دورنا بقضية حسين سالم انتهى و"الوزراء" المسئول عن إدارة ممتلكاته

قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إنه بإتمام عملية التصالح مع حسين سالم، انتهى دور وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع، بعد أن تم نقل ملكية هذه الأصول والممتلكات إلى الدولة من خلال توثيق العقود فى الشهر العقارى بنقل الملكية لصالح الدولة، بالتالى فإن الدولة الآن ممثلة فى مجلس الوزراء هى صاحبة الولاية فى تحديد كيفية إدارة هذه الممتلكات بعد أن أصبحت تملكها الدولة.

وأشار "النشار" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أنه قبل نقل الملكية للدولة ووقت أن كان هناك تحفظا على هذه الممتلكات ، كانت تدار بنفس الإدارة السابقة التابعة لرجل الأعمال لكن تحت رقابة جهاز الكسب غير المشروع، أما الآن فالوضع تغير بعد نقل ملكية هذه الأصول للدولة، ولذلك لن تدار بنفس الإدارة السابقة، وإنما مجلس الوزراء الآن هو من يحدد ويختار كيف تدار وكيف تستغل الاستغلال الأمثل وكيف يتم استثمارها.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد أعلن الأربعاء الماضى عن الانتهاء رسميا من التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، بما يمثل 75% من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا.