مصطفى أبو زيد يكتب: دعم الاقتصاد المصرى بين التجربة والتنفيذ

منذ فترة والاقتصاد المصرى يمر بلحظات صعبة وغير مستقرة من خلال تأثيرات الاحداث على الساحة المحلية والعالمية من جانب وأزمة تدهور الجنيه المستمر امام الدولار التى أدت إلى تزايد متسارع على أغلبية السلع فى الأسعار وتنامى الشعور لدى غالبية المواطنين أننا مقبلون على كارثة لامحالة لا قدر الله.

اعتقد ان تلك الأزمة الراهنة التى يشهدها الاقتصاد المصرى من ضمن أسباب وقوعها هو جشع بعض ضعاف النفوس من حيث استغلال تلك الأزمة الحاصلة على تدهور قيمة الجنيه على زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه لكسب المزيد من الأرباح على حساب المواطن البسيط دون الاعتبار بأنهم بذلك يلقون بالمزيد من الأعباء الإضافية على المواطنين ذات الدخول المحدودة هذا من جانب.

أما الجانب الآخر هو عدم وجود متابعة ومراقبة حقيقية من قبل الحكومة فى ضبط الأسعار ومحاسبة تلك الفئة التى تعمل على اضافة المزيد عبر الضغط على المواطن العادى الذى فى بعض الاحيان يكاد يكفى استطاعة تلبية التزاماته اليومية.

فهل تلك الأزمة نابعة من تبنى سياسات نقدية خاطئة بسبب ان المسئولين الحاليين ليسوا على المستوى المطلوب من الخبرة والكفاءة والإمكانيات التى تمكنهم من انقاذ الاقتصاد المصرى والعمل على انعاشه وتقويته امام اى ازمة قادمة تؤثر عليه فى المستقبل حتى وصل الامر درجة من التخبط الواضح إلى التصريح بحظر نشر اسعار الدولار ان مثل تلك التصريحات تعطى انطباعا لدى المواطنين أننا على حافة الانهيار.

أعتقد الآن الحل من وجهه نظرى يكمن فى استدعاء الخبرات الحقيقية من الاقتصاديين المصريين المنتشرين بالخارج ويستعان بهم من قبل الدول العربية والأجنبية كمستشارين لوضع السياسات النقدية والاقتصادية والعمل على حلول سريعة وآليات للعمل على انقاذ الاقتصاد المصرى وإنعاشه بناء على خطة تكون قريبة المدى ولابد أن يشعر المواطن المصرى بتغير فى الحالة الاقتصادية للخروج من حالة الإحباط والشعور بأن المشهد الاقتصادى يكتنفه الغموض والضبابية بسبب التخبط الملحوظ على أداء الحكومة المصرية.

نحن نحتاج تدخل سريع من القيادة السياسية للإسراع فى توجيه الدفه فى الاتجاه الصحيح للقضاء على حالة السخط والاحتقان الذى بدا واضحا على قطاع كبير من المواطنين بسبب بعض القرارات الاخيرة التى طبقت والتى أدت إلى تزايد بشكل جنونى فى الأسعار نرجو أن نكف عن تجربة السياسات والقرارات على الشعب دون ان يكون هناك رؤية واستراتيجية مبنية على وعى كامل بتأثير تلك القرارات وأبعادها فى المستقبل.