عضو صحة البرلمان: قانون ختان الإناث سيصل البرلمان فى دور الانعقاد الثانى

أكد النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة ترفض توقيع أى عقوبة على أهل الفتاة ضمن العقوبات التى أدرجتها الحكومة فى ختان الإناث، موضحا أن العقوبة توقع على الطبيب، أو من يمارس الختان وليس على الأهل سواء الأب أو الأم.

وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون الذى أعلنت الحكومة الانتهاء منه من المفترض أن يصل البرلمان فى دور الانعقاد الثانى، بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعته، موضحا أن اللجنة ترى أن العقوبة التى يشملها القانون، والتى تتضمن 5 سنوات كافية للحد من ظاهرة الختان، مع إمكانية زيادتها حال الوفاة نتيجة الختان.

كان الدكتور أحمد عماد ، وزير الصحة، قال إن الحكومة وافقت على مشروع قانون بتغليظ العقوبة لختان الإناث، أو من يصطحب أنثى إلى واقعة الختان، لافتا إلى أنه تم تعديل القانون بالصيغة النهائية بوجود وزير العدل، وزادت العقوبة من 3 أشهر حبس إلى 3 سنوات، ومن يقوم بختان الإناث يجرم بعقوبة السجن من 5 إلى 7 سنوات وتحويلها من جنحة إلى جناية.