أكدت نقابة الأطباء، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بضم النقابة العامة للعلاج الطبيعى لإتحاد نقابات المهن الطبية، سيتبعه بالضرورة طلب من بعض النقابات الأخرى للانضمام للاتحاد مثل "التمريض، الفنيين، الكيميائيين، وغيرهم"، مؤكدة احترامها لجميع فئات الفريق الطبى، إلا أن هذا الأمر يهدد بنسف جميع موارد الاتحاد والقضاء على الكيان بأكمله مستقبلا، على حد قولها.
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن القرار مخالف لنص المادة 76 من الدستور التى تنص على أن من واجبات النقابة الدفاع عن حقوق أعضاءها وحماية مصالحهم، حيث تحاول الحكومة الانتقاص من حقوق الأعضاء والقضاء على مصالحهم، ولا يجوز لأى نقابة الانضمام للاتحاد دون موافقة الاتحاد نفسه، بجانب مخالفة المادة 77 من الدستور، التى تنص على أنه يؤخذ رأي النقابات فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.
وأضافت:"تم تأسيس اتحاد نقابات المهن الطبية منذ عشرات السنوات من أجل إنشاء صندوق إعانات ومعاشات لأعضائه، وبالتالى فان الأعضاء يقومون منذ عشرات السنين بتسديد اشتراكات وأعباء مالية أخرى لصندوق المعاشات ولا يمكن أن يكون هناك أى تصور منطقى او قانونى أو دستورى، يسمح بأن نضيف إليهم فئة جديدة لم تتحمل أى أعباء مالية طوال السنوات السابقه لكى تحصد ثمار ما تكبدته الفئات الأخرى من أعباء مالية".
وتابعت:"هناك معاش شهرى لكل عضو من أعضاء الإتحاد مقرر طبقا للدراسات الإكتوارية المعتمدة على الموقف المالى لصندوق المعاشات، وإذا تم إضافة أى فئات أخرى فان هذا يهدد بوجود عجز إكتوارى يصل لمئات الملايين من الجنيهات، الأمر الذى يهدد أعضاء الإتحاد بعدم صرف أى معاش لهم من الاتحاد عند بلوغهم سن المعاش (على الرغم من تحملهم للاشتراكات ".
واستطردت:" نقابة العلاج الطبيعى منشأة طبقا للقانون رقم 209 لسنة 1994 الذى ينص فى المادة 27 منه على إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات، تتكون إيراداته من نصف رسوم القيد و العضوية وعائد الاستثمار و كذلك إسهام الدولة والتبرعات، والهبات كما تنص المادة 34 على فرض رسم دمغة خاص لصالح صندوق النقابة، وبالتالى فان نقابة العلاج الطبيعى لديها بنص قانونها صندوق للمعاشات، فما هو الداعى لمحاولة القفز على صناديق أخرى جمعها أعضاؤها بكدهم واشتراكاتهم؟ وتستطيع الحكومة أن تقرر زيادة موارد للنقابة بأى وسيلة تراها بعيدا عن أموال خاصة مقتطعة من اشتراكات فئات أخرى" .
وأكدت نقابة الأطباء أنها لن تسمح بالوقيعة بين فئات الفريق الطبى، كما أنها لن تسمح بالتعدى على حقوق الأطباء المهنية أو المالية، ولن تسمح بأى مساس بأموال صندوق المعاشات الخاص بالأطباء وباقى أعضاء اتحاد المهن الطبيـة ، وسوف تقوم النقابة باتخاذ كافة الإجراءات المشروعة لمنع التعدى على حقوق الأطباء الأصيلة و التى كفلها الدستور والقانون.
