انتقد الدكتور حسين عبد الهادى، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، والأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، موافقة الحكومة على مشروع قانون بضم العلاج الطبيعي إلى اتحاد نقابات المهن الطبية، بأن الحكومة تهب ما لا تملك، مشيرا إلى أن اتحاد نقابات المهن الطبية هو صندوق للإعانات والمعاشات لـ٤ نقابات "الأطباء البشريين، والأسنان، والبيطريين، والصيدلة" على مدار أكثر من ٧٥ عاما، وهناك تراكمات لذلك الوعاء الادخارى واستثماراته على مدار عقود من اشتراكات النقابات الأعضاء.
وقال عبد الهادى، فى تصريحات صحفية، يستحيل مع ذلك الوضع ضم أى نقابة أخرى مع وجود عجز إكتوارى حالى، وتحميل الصندوق أعباء مالية إضافية، إلا نظريا بضخ مبلغ من قبل النقابة التى ترغب فى الانضمام يقارب الـ٨٠٠ مليون جنيه لسد عجز إكتوارى جديد سينشأ اذا ما انضمت نقابة العلاج الطبيعى، لافتا إلى أن وجود خلاف مهنى بين نقابة الأطباء البشريين ونقابة العلاج الطبيعى يضع الاتحاد فى صراع يهدد استقراره .
أما عن الاستفادة الصحية، فقال:" الاتحاد يدعم مشروع العلاج لأعضائه بمبلغ ٤٠ مليون جنيه سنويا، وأى أعباء قادمة ستؤدى إلى زيادة العجز الاكتوارى، وقرب اشهار الصندوق لافلاسه، وفى حالة رغبة العلاج الطبيعى الحصول على نفس مميزات مشروع العلاج، فالمشروع يقدم خدمات للنقابات الآخرى عن طريق انشاء مشاريع موازية، وتم تطبيق هذا البروتوكول مع نقابة الرياضيين".
وتابع:" أن الاتحاد لا يقدم خدمات ترفيهية، ولا توجد فى لائحته ما ينص على ذلك، وإن كانت نقابة العلاج الطبيعى تقصد نوادى الاتحاد فمن الممكن عمل بروتوكول يسمح لهم بالاستفادة من النوادى مقابل اشتراك سنوى، كما أننى لا أعلم ما هى المزايا الاجتماعية التى يقدمها الاتحاد".
وأكد الدكتور حسين عبد الهادى، أنه طبقا للقانون الحالى للاتحاد، فمن له الحق فى إضافة نقابات أخرى هو مجلس الاتحاد فقط لا غير، وبالتالى أعطت الحكومة ما لا تملك، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مجلس طارئ لاتحاد المهن الطبية، وإصدار بيان، ومخاطبة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتصحيح ذلك الخطأ، قبل حدوثه وفى حال عدم الاستجابة سنلجأ إلى القضاء.
