خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

"البوركينى" يزج مسئولى فرنسا فى صراع حادٍ مع القضاء.. المحكمة العليا تقضى بإلغاء قرار حظره.. وعمد البلديات يتحدّون: سنواصل منعه وتحرير محاضر للمخالفات..واليمين المتطرف يدعو لعدم ارتداء الصليب والكيبا

السبت، 27 أغسطس 2016 05:31 م
 "البوركينى" يزج مسئولى فرنسا فى صراع حادٍ مع القضاء.. المحكمة العليا تقضى بإلغاء قرار حظره.. وعمد البلديات يتحدّون: سنواصل منعه وتحرير محاضر للمخالفات..واليمين المتطرف يدعو لعدم ارتداء الصليب والكيبا شرطة نيس تجبر سيدة على خلع البوركينى
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نال قرار المحكمة العليا فى نيس، الذى صدر أمس الجمعة، بتعليق حظر البوركينى فى فرنسا، انتقادات حادة من قبل الشخصيات السياسية والمسئولين وبعض المرشحين للرئاسة القادمة فى 2017، وتعهد عمد العديد من المدن الواقعة شمال وشرق فرنسا بعدم الالتزام بتنفيذ قرار الحظر، مؤكدين أن مصلحة البلاد تمثل أولوية بالنسبة لهم، وحظر البوركينى كأداة للتباهى بدين محدد يخالف علمانية البلاد.

 

اليمين يُصعّد غضبه ضد البوركينى

 

من ناحيته وسع تيار اليمين، المتطرف منه والمعتدل، فى فرنسا معركته ضد الرموز الدينية، وبعد أن شن حرباً على البوركينى "المايوه الشرعى للسيدات"، شدد على تعميم قانون منع ارتداء الكيبة اليهودية والصليب فى البلاد بالكامل، بدلاً من تطبيقه فى المدارس والمؤسسات التعليمية، جاءت تلك الخطوة فى وقت شهدت فيه الساحة الفرنسية مؤخراً حالة من التوتر غلب عليها الطابع العنصرى.

 

الجبهة الوطنية تدعو لحظر الكيبا والصليب

ودعا السياسى الفرنسى فلوريان فيليبو، وأحد كبار قادة حزب الجبهة الوطنية اليمينى المتطرف، السلطات الفرنسية إلى ضرورة تطبيق القوانين العلمانية بحذافيرها فى البلاد، مؤكداً أن حزبه يناشد الحكومة إلغاء جميع مظاهر التدين فى البلاد، وتعميم قانون إلغاء الحجاب والصليب والكيبا.

 

ووفقاً لصحيفة "لو فيجارو"، قال فيليبو، إن إلغاء المظاهر الدينية ليس أمراً جديداً، فهو منصوص عليه منذ عام 2004، ولكنها فى المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، مؤكداً أن حظر ظهور المعتقدات الدينية سيقلل من الاحتقانات فى فرنسا، خاصة الدينية والعنصرية، وأن إصدار القانون فى 2004 أثار الجدل بشكل كبير، ومن المتوقع أن يكون له نفس رد الفعل لمدة من الوقت، ولكن على السلطات الفرنسية ضرورة الحفاظ على تطبيق القانون.

 

 

ساركوزى: البوركينى يدعم التطرف

أما الرئيس الفرنسى السابق وزعيم حزب الجمهوريين اليمينى المعتدل نيكولا ساركوزى فقد هاجم بشدة المايوه الشرعى "البوركينى"، موضحاً أن النساء اللاتى يرتدينه يرتكبن عملاً استفزازياً للغاية بالنسبة لباقى المواطنين، كما أنه بمثابة دعم للإسلام المتطرف.

 

ووفقاً لصحيفة "لو موند" الفرنسية، قال ساركوزى مساء الأربعاء، إذا تم توليه الرئاسة فى  2017 لن نسجن امرأة وراء قطع من القماش، ولكن لن نتنازل عن هويتنا العلمانية، مؤكداً أنه حال فوزه سيحظر كل إشارة دينية فى الجامعات الفرنسية.

 

 

عمدة جزيرة سيسكو إلغاء الحظر لن يتم على مهما بلغ الأمر

وقال أونج بيير فيفونى، عمدة جزيرة سيسكو الفرنسية، إن قرار المحكمة بإلغاء الحظر لن يتم على الجزيرة، مهما بلغ الأمر، موضحاً أن تلك الجزيرة معروفة منذ زمن بحدة التوترات وأعمال الشغب، وأن منعه جاء بعد تسببه فى اشتباكات عنصرية بين مغاربين وأهالى المدينة.

 

عمدة نيس وفريجو ومسئولون يدعمون حظر البوركينى

من جهته غرد ديفيد راشلين، عمدة مدينة فريجو، على حسابه الشخصى على موقع " تويتر" قائلا، "أدعم قرار منع البوركينى، وهو سارى بالفعل حالياً فى عدد من المدن"، وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن الهدف، من وجهة نظر عمدة فريجو، هو حفظ السلامة العامة والمحافظة على قواعد الدولة.

 

كما أعلنت بلدية نيس أنها "ستواصل تحرير محاضر" بحق النساء اللاتى يرتدين البوركينى، ما دام قرارها بهذا الصدد لم يبطل، وأعلن رئيس بلدية فريجوس، وهو ينتمى إلى اليمين المتطرف، أن قراره "لا يزال ساريا".

 

وفقا لـ "لو فيجارو"، أكد المشرح الفرنسى المحتمل آلان جوبيه مساندته جميع القرارات التى صدرت من رؤساء البلديات الفرنسية بمنع ارتداء ملابس البحر الإسلامية، ووصف المخالفات لتلك القرارات بأنهن مخالفات لقواعد الدولة ومخلات بالنظام العام، مؤكداً أن إخماد حالة التوتر الواقعة حالياً تحتاج أوامر حاسمة لوقف إلقاء الزيت على النار.

 

يشار إلى أن رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس كان قد أظهر دعمه مؤخراً لحظر بعض البلدات ارتداء لباس السباحة (البوركينى)، قائلا، إنه يرتكز على "استعباد النساء"، وبالتالى لا يتوافق مع القيم الفرنسية.

 

وكانت أعلى محكمة إدارية فى فرنسا قد أصدرت أمس، الجمعة، حكماً بتعليق حظر ارتداء لباس البحر الإسلامى الذى أغضب المسلمين وأثار انقسامات داخل الحكومة، لحين صدور حكم نهائى.

 

وأصدرت المحكمة قرارها عقب طلب من رابطة حقوق الإنسان بإبطال حظر ارتداء زى البحر الشرعى فى بلدة فيلانوف لوبيه، المطلة على البحر المتوسط، على أساس أنه يخالف الحريات المدنية.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة