خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

"اليوم السابع" يرصد رحلة سقوط وزير التموين.. خالد حنفى أصر على المكابرة ونفى وجود فساد فى منظومة القمح.. شكك فى أعضاء تقصى الحقائق وتحالف مع أصحاب المصالح.. أعلن استمراره فى منصبه فأُجبر على الاستقالة

الجمعة، 26 أغسطس 2016 07:33 م
"اليوم السابع" يرصد رحلة سقوط وزير التموين.. خالد حنفى أصر على المكابرة ونفى وجود فساد فى منظومة القمح.. شكك فى أعضاء تقصى الحقائق وتحالف مع أصحاب المصالح.. أعلن استمراره فى منصبه فأُجبر على الاستقالة لجنة تقصى حقائق فساد القمح
يرصدها عبد اللطيف صبح - تصوير كريم عبد العزيز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لم تكن استقالة، أو إقالة وزير التموين الدكتور خالد حنفى وزير التموين السابق مفاجأة للمراقبين والمتابعين، حيث كانت هناك مقدمات عديدة تشير إلى استحالة بقاءه فى منصبه، بينما تعددت التكهنات حول أسلوب رحيله عن منصبه، سواء بالاستقالة أو الإقالة أو سحب البرلمان الثقة من الوزير.

جولة للجنة تقصى حقائق فساد القمح بأحدى صوامع

رحلة سقوط خالد حنفى بدأت – حسبما رصدها "اليوم السابع" - منذ لحظاتها الأولى، بعدما كشفت مباحث التموين وهيئة الرقابة الإدارية بمحافظة القليوبية فى النصف الثانى من شهر يونيو، وجود اختلاسات بعدد من الصوامع والشون تعدت الـ200 مليون جنيه وثبت تورط ما يقرب من 20 مسئولا فى تلك القضايا.

ما إن مرت أيام قليلة، وانهالت طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة على خالد حنفى لتوضيح ما يدور داخل منظومة القمح، وكشف خيوط شبكة الفساد المتشعبة داخل المنظومة، بدأها النائب مصطفى بكرى بتاريخ 22 يونيو بتقديم طلب إحاطة موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، حذر خلاله من خطورة استمرار شبكات الفساد دون أى مواجهة من الحكومة وأجهزتها الأمنية والرقابية، موجها اتهامات مباشرة إلى وزارة التموين والجهات الرقابية التابعة لها بالتقاعس عن أداء عملها، وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لوضع حد لمواجهة شبكات الفساد والإنهيار الخطير فى منظومة توريد القمح، والحد من خلطة بالقمح المستورد.

نواب لجنة تقصى حقائق فساد القمح

كما تقدم النائب فتحى الشرقاوى بأول استجواب إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية وقتها، فى شأن الفساد والتسيب فى عملية توريد القمح المحلى، وتخزينه فى شون وصوامع خاصة، والتلاعب فى كمية القمح المخزن على غير الحقيقة، للحصول على قيمة الدعم الحكومى للقمح المحلى، وفى منظومة تصدير واستيراد وتهريب الأرز المصرى إلى الخارج بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى ما شاب الإجراءات التى اتبعت فى ترسية تراخيص السلاسل التجارية من فساد، أدى لإهدار وسرقة ملايين الجنيهات من المال العام.

النائب طارق حسانين

على الفور كلف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بجلسة 27 يونيو، لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة الدكتور على المصيلحى، باستدعاء وزير التموين خالد حنفى، أو رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل للرد على بيان عاجل تقدم به الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة، عن التلاعب فى الكميات الموردة من القمح إلى الشون والمخازن.

وبتاريخ 29 يونيو شهدت قاعة لجنة الشئون الاقتصادية أول مواجهة مباشرة بين النواب، والوزير المستقيل حول فساد منظومة القمح، واجه خلالها خالد حنفى اتهامات بالمماطلة فى حصر القمح بالصوامع، والتواطؤ مع محتكرى القمح وأباطرة السوق، ومحاولة طمس الحقائق، وسط مطالب بالاستقالة،  وتهديدات بسحب الثقة، فما كان منه إلا رد فاتر قال فيه إنه استشعر نزعات عاطفية بحديث النواب عن أزمة القمح.

قرار تشكيل لجة تقصى حقائق

وكانت اللحظة الفاصلة فى مصير خالد حنفى دون علمه، فأثناء اجتماعه بأعضاء لجنة الشئون الاقتصادية الأربعاء الموافق 29 يونيو، قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال بجلسته العامة المنعقدة فى الوقت ذاته تشكيل لجنة تقصى الحقائق حول إهدار المال العام، فى موسم توريد القمح بالصوامع برئاسة المهندس مجدى ملك مكسيموس وعضوية 24 نائبا.

أول زيارة للجنة تقصى حقائق الصوامع

عقدت اللجنة اجتماعها التنسيقى الأول بتاريخ 2 يوليو، وعلى الفور انطلقت فى أولى زياراتها الميدانية، الأحد الموافق 3 يوليو إلى بنكر العائلة بالكيلو 74 طريق القاهرة اسكندرية الصحراوى، ورصدت 20 الف طن عجز بما يعادل 56 مليون جنيه، وفى 10 يوليو انطلق وفد اللجنة إلى صومعة الياسمين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 اكتوبر، ورصد 10489 طن عجز بما يعادل 29 مليونا و369 ألأف و200 جنيه.

15 ألف طن عجز فى صومعة المنارة

وواصلت اللجنة نشاطها بزيارة صومعة المنارة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر بتاريخ 11 يوليو ، ورصدت 15 ألف طن عجز بما يعادل 42 مليون جنيه، وفى زيارتها لصوامع المروة بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، بتاريخ 16 يوليو، رصدت 3700 طن عجز بما يعادل 10 مليون جنيه، وفى شونة الأنصار التابعة لشركة أسيوط الوطنية بأسيوط بتاريخ 18 يوليو رصد وفد اللجنة 2597 طن عجز بما يعادل 7 مليون و271 ألف جنيه.

وبتاريخ 19 يوليو، داهم وفد اللجنة صوامع الشركة المصرية العالمية "صوامع الأسد" بمحافظة البحيرة، ورصد 23 ألف طن عجز بما يعادل 64 مليونا و400 ألف جنيه، وفى شونة وصوامع راجح بمركز العياط محافظة الجيزة بتاريخ 20 يوليو رصدت اللجنة عجز الصوامع 1934 طن بما يعادل 5 مليون و415 ألف جنيه، وعجز الشونة 6565 طن بما يعادل 18 مليون جنيه.

 وفى زيارتها لصوامع آرم الدولية بمركز شبين القناطر بالطريق الصحراوى الغربى بالجيزة، بتاريخ 25 يوليو، رصدت اللجنة 61 ألف طن بما يعادل 173 مليون جنيه، وفى شونة وصوامع الرباعية بمركز بلبيس محافظة الشرقية بتاريخ 27 يوليو، رصدت عجز 54371 طن بما يعادل 152 مليون و283 ألف جنيه، لتصبح حصيلة 9 زيارات إلى 10 مواقع إجمالى عجز 198 ألف طن بما يعادل 557 مليون جنيه.

رحلة التشكيك فى عمل لجنة تقصى الحقائق

وخلال تلك الفترة حرص خالد حنفى الوزير المستقيل على التشكيك فى لجنة تقصى الحقائق بأشكال متعددة، حيث بدأت رحلة التشكيك بعيدا عن الوزير نفسه عندما نظمت شعبة مطاحن 82% بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات مؤتمرا صحفيا بتاريخ 11 يولية، للتشكيك فى نتائج وآليات القياس التى اتبعتها شركة SGS العالمية، والتى استعانت بها لجنة تقصى الحقائق فى عمليات القياس، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وبعد أن مهدت شعبة المطاحن 82% برئاسة النائب طارق حسانين، والذى داهمت اللجنة صومعة الياسمين التى يمتلكها شقيقه، ورصدت فيها ما يزيد عن 29 مليون جنيه، الطريق للتشكيك فى عمل اللجنة وآليات القياس، أطلق الوزير المستقيل ومستشاره، والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمود دياب عددا من التصريحات التليفزيونية والصحفية التى تسير فى نفس الاتجاه للتشكيك فى عمل اللجنة وشركة القياس.

اللجنة تقطع الطريق على وزير التموين

وبعد أن قطعت اللجنة الطريق على وزير التموين، وأعلنت عبر القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإخبارية أن وزير التموين هو نفسه من نصح اللجنة بالاستعانة بتلك الشركة التى تستعين بها الوزارة لنفس الغرض، وعاونتها فى ذلك جريدة وموقع "اليوم السابع" بنشرها نص التعاقد المُبرم بين هيئة السلع التموينية وشركة SGS لفحص وقياس مخزون القمح الوارد من الخارج، لجأ الوزير ومجموعة أصحاب المصالح والمنتفعين من وراءهم إلى إطلاق الشائعات حول اللجنة وتشكيلها.

واستعانت تلك المجموعة بعدد من الصحفيين ومقدمى البرامج فى إثارة البلبلة لدى الرأى العام تجاه تلك اللجنة وتشكيلها وأهدافها، وتنوعت تلك الشائعات حيث تم اتهام اللجنة بأنها تريد هدم منظومة الخبز التى طالما تباهى بها الوزير المستقيل، واتهام أحد أعضاء اللجنة بأنه يريد تصفية حسابات شخصية مع وزير التموين، والتشكيك فى تشكيل اللجنة لضمها 18 نائبا من أصل 25 من محافظة المنيا، والترويج لأنها تعمل لصالح مستوردى القمح لهدم منظومة القمح.

وبعد أن نجحت اللجنة البرلمانية فى إجهاض هذا المخطط لم يكن أمام وزير التموين المستقيل خالد حنفى إلا أن يتراجع ويأخذ خطوة للخلف، وبدأ فى الاعتراف بوجود فساد فى منظومة القمح، بعد أن كان ينكر ذلك تماما، ويشدد على أنه لا يوجد مليما واحدا من المال العام تم إهداره، وحرص حنفى خلال تلك الفترة على استعطاف الرأى العام، وأن يُظهر للنواب أنه يقف إلى جوارهم، ويساهم معهم فى هدم "جبل الفساد".

قُوبل تراجع حنفى بإصرار من لجنة تقصى الحقائق على كشف الحقائق الكاملة للرأى العام، حيث لم تتراجع حدة الهجوم على الوزير من قبل أعضاء اللجنة، وكانت وتيرة التصريحات ثابتة منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الانتهاء من التقرير وتسليمه إلى رئيس مجلس النواب واستقالة الوزير، على عكس تذبذب مواقف الوزير حيث أصر فى بداية الأمر على عدم وجود فساد ثم بدأ فى مهاجمة اللجنة والتشكيك فيها، ثم تراجع ليؤكد مساندته للجنة فى كشف الفساد والقضاء عليه.

مع إصرار النواب داخل وخارج لجنة تقصى الحقائق على محاسبة الوزير المستقيل وكافة الفاسدين والمتورطين فى إهدار المال العام، والاستيلاء على قوت الشعب ونهب أموال الدعم، ومع اقتراب موعد مناقشة التقرير والاستجوابات بالجلسة العامة للبرلمان، وتكهنات البعض بأن يتقدم باستقالته أو تقيله الحكومة لرفع الحرج عنها بالبرلمان، قرر حنفى أن "يهدم المعبد" وأن يطبق مبدأ "عليا وعلى أعدائى".

 وأكد فى تصريحات للمحررين البرلمانيين فى آخر زيارة له بالبرلمان الإثنين الماضى 22 أغسطس أن استقالته أمر غير مطروح على الإطلاق، ليضع الحكومة فى حرج أكبر لتقرر خلال اجتماعها، أمس الخميس، إقالته بشكل لائق فى شكل استقالة، لينتهى عهد خالد حنفى فى وزارة التموين ويبدأ مشوار جديد أمام المحاكم والنيابات بقضايا فساد منظومتى القمح والخبز.

 
 
 

لجنة قياس كميات القمح فى الصوانع

كشف التغليف الخاطئ للقمح

شكل لصوامع القمح

محرر اليوم السابع وسط تلال من القمح الفاسد أثناء الرحلة

أقدم النواب تسبح فى فساد منظومة القمح

تربية المواشي فى أحد الصوامع

كشف أوراق فساد القمح

قوات الأمن تساعد النواب فى الكشف عن الفساد

قمح ملىء بنشارة الخشب

النواب أثناء جولة أسيوط

مصطفى بكرى يتسلق أحد صوامع القمح

جولة للجنة تقصى حقائق فساد القمح بأحدى صوامع

بحر من القمح المهدر

النواب أثناء زيارة أحد الصوامع المهدرة للقمح

صورة توضع كميات الشوائب داخل القمح

صورة توضح كمية هائلة من الاتربة داخل القمح

صورة للجنة تقصى حقائق فساد القمح

النائب إيهاب عبد العظيم فى تلال القمح المهدر

صورة توضع كميات الشوائب داخل القمح

خالد حنفى داخل اجتماع لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان

خالد حنفى فى اجتماع لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان

 


العمل ليلا للجنة تقصى الحقائق بالبرلمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

Aosama

عقبال وزير الصحة اقصد وزارة خالد مجاهد

عقبال وزير الصحة

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود ماهر

انا اتخدعت فى وزير التموين

للاسف انا اتخدعت وكنت مش مصدق الكلام اللى بيتقال عنه لغاية لما قريت المقاله دى

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس زراعى سليمان الفيوم

التلاعب يبدأ من الجمعيات الزراعية وصرف الأسمدة المدعمة لكشوف حصر وهمية

أعضاء المجالس للجمعيات الزراعية ومديرها الزراعى يضعون كشوف حصر بمساحات وأسماء وهمية... ويتشاركون فى صرف حصص تقاوى وأسمدة مدعمة عن هذه المساحات الوهمية ... إستعدوا للموسم الجديد وراقبوا المساحات المنزرعة بقياس المساحات بجهاز الجي بى إس للتأكد من مصداقيتها

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد جبريل

الست تعيش فيها

سؤالي للمهندس المحترم الذي ياخذ اجره من وزاره الزراعه الست مهندس ومسؤال عن كل حرف تقوله امام الله لماذا لم تزهب وتبلغ الرقابه واجهزتها بجميع شؤونها انت تاكل من راتبك ونحن ندفع لك من الضرائب لمازا هذ العداء للدوله اتخشي الناس والله احق ان تخشاه امشي لاي عضو من اعضاء البرلمان وهمةيعتبروك شاهد ملك وممكن تصرف لك مكافئه والمكافئه الاكبر في الاخره اتقي الله علشان يكون بكره احسن للاولادك

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة