قال ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سيدر دخلا للدولة أكثر من 250 مليار جنيه.
وأشار الحسينى، خلال كلمته اليوم، الأربعاء، باجتماع لجنة الزراعة لمناقشة مشروع قانون اقتراح بمشروع قانون بشأن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بتعديل بعض مواد القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعية، أن الفترة الماضية شهدت العديد من التعديات على الأراضى الزراعية، إلا أن إزالة المنازل المخالفة سوف يكلف الدولة 100 مليار جنيه إلى جانب خلق عداء مباشر بين الدولة وبين المواطن، ولهذا يجب أن يتم التصالح من أجل إنعاش خزينة الدولة بالأموال وفى نفس الوقت لتلاشى العداء الذى سينتج من الإزالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة