التماسيح على مائدة البرلمان.. لجنة الزراعة تناقش طلب إحاطة بشان تراجع الثروة السمكية وزيادة عدد التماسيح فى بحيرة ناصر.. ومسئول بالثروة السمكية: مشروع مريوط فاشل.. والمرتبات مليون و200 ألف شهريا

الثلاثاء، 23 أغسطس 2016 07:39 م

لجنة الزراعة بالبرلمان

كتب ـ هشام عبد الجليل - تصوير كريم عبد العزيز

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهى منذ قليل اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان المخصص لمناقشة طلبى إحاطة، الأول مقدم من النائب عامر الحناوى، بشأن نقص إنتاج الأسماك ببحيرة السد العالى بنسبة 80% وانتشار التماسيح بها، والثانى مقدم من النائب سمير البطيخى، بشأن خسائر شركة مريوط للاستزراع السمكى، والإجراءات التى اتخذتها الوزارة تلافيًا لارتفاع منسوب المياه فى بحيرة مريوط، بحضور ممثلين من وزارات الرى والزراعة والبيئة بالاتفاق على القيام بزيارة ميدانية للبحيرتين، لكتابة مجموعة من التوصيات ورفعها إلى رئيس البرلمان.

احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية وعبد الحميد الدمرادش

وقال عامر الحناوى عضو مجلس النواب، إن بحيرة ناصر أصبحت مأوى للخارجين عن القانون، وبها أعداد كبيرة جدا من التماسيح التى تلتهم آلاف الأطنان من الأسماك، إلى جانب إهمال البحيرة من قبل المسئولين بشكل ملحوظ، ما جعلها وكرا للمجرمين.

وطالب الحناوى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة لمناقشة طلب إحاطة بشأن نقص إنتاج الأسماك ببحيرة السد العالى بنسبة 80%، وانتشار التماسيح بها، بأن يكون محافظ أسوان هو المشرف الرئيسى على البحيرة، خاصة أن مجالس الإدراة تشريفية فقط، ليس لديها رؤية لتطوير البحيرة.

لجنة مشتركة بين الزراعة والادارة المحلية

وطالب سمير البطيخى، عضو مجلس النواب، من لجنة الزراعة أن تنظم زيارة ميدانية لبحيرة مريوط، للوقوف على ما وصلت إليه البحيرة من أوضاع متردية.

وأضاف البطيخى، خلال كلمته اليوم، أن المشكلة ظهرت فى بحيرة مريوط بعد النوة التى أصابت الإسكندرية العام الماضى، ما أسفر عن ردم طريق استيراتيجى حيوى فى قلب البحيرة، إلى جانب تهديد أكبر خط أنابيب يسير فى وسط البحيرة، وأبراج الكهرباء المتواجدة فى قلب البحيرة بالانهيار، بسبب تراكم المياه المالحة وعدم الاهتمام بها.

وأوضح عضو مجلس النواب أن أكبر مزرعة سمكية تبلغ مساحتها 5 آلاف فدان معرضة أيضا للانهيار، وتراجع مستوى إنتاجها بسبب الإهمال، وأنه تواصل مع عدد من المسئولين لكن جميع ردودهم كانت تقليدية وغير ملزمة للجهات الموجهة إليها، ما يعنى أنها دون جدوى، على حد قوله.

من جانبه قال محمود محمد سالم، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل فى هيئة الثروة السمكية، إن الهيئة لا علاقة لها بتحويل بحيرة ناصر إلى مأوى للبلطجية والخارجين عن القانون، لأن هذا الأمر يخص الأمن فقط ولا علاقة للهيئة به.

وأشار سالم، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان لمناقشة طلب إحاطة خاص بتدنى إنتاج بحيرة ناصر من الأسماك وانتشار التماسيح بها وتحولها إلى مأوى للمجرمين، إلى أن الطاقة الإنتاجية لبحيرة ناصر لا تتعدى 40 ألف طن من الأسماك فى العام، وذلك بسبب العوامل البيولوجية، كما يتم تنزيل 15 مليون وحدة سمك بلطى كل عام بتكلفة مليونا و50 ألف جنيه.

النائب عبد الحميد الدمرداش وكيل لجنة الزراعة

وأضاف رئيس الهيئة السمكية، أن الهيئة تلاحق الصيد الجائر مع شرطة المسطحات ومع مشاركة الحملات الأمنية، وأنه لولا الثروة السمكية لوصل سعر كيلو اللحمة لأكثر من 250 جنيها، ورد عامر الحناوى عضو مجلس النواب أن كيلو السمك البلطى فى أسوان بلد البحيرة وصل إلى 20 جنيها.

واعترف محمود سالم، بأن مشروع شركة مريوط للاستزراع السمكى فاشل، وأن مرتبات العاملين به تصل إلى مليونا و200 ألف فى الشهر ولا يعملون شيئا والعائد الإنتاجى له صفر.

وأشار "سالم"، إلى أن مدير المشروع يتقاضى 11 ألف جنيه فى الشهر، على الرغم من أنه لم يفعل شيئا، وأن جميع العاملين فى المشروع لا يقومون بشىء على الرغم من تقاضيهم مرتبات عالية جدا، قائلا: "بنتسول لهم مرتباتهم ومش عارفين نودى الموظفين فين، وعلى الرغم من هذا بيحاربوا محاولات إصلاح المشروع".

كما قال لؤى السيد، منسق برنامج الحياة البرية بوزارة البيئة، إن التماسيح الموجودة فى بحيرة ناصر ليس لها تأثير على الأسماك الموجود بها، وذلك لأن التمساح لا يأكل سوى ثلاثة شهور فقط فى العام، وعملية التمثيل الغذائى له بطيئة جدا، ولا يأكل أكثر من كيلو ونصف سمك بلطى، وباقى غذائه على الأسماك المفترسة والحشرات.

وأشار السيد، خلال كلمته، إلى أن هناك اتجاه لعمل مزارع تماسيح من أجل استغلالها فى الاقتصاد، كما هو منصوص عليه فى معاهدة دولية مبرمة تُلزم الدول الموقعة باستغلال التماسيح استغلال اقتصادى وهذا ما تسعى إليه مصر حاليا.