ترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، الجلسة الطارئة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للتشاور حول قانون بناء الكنائس، الذى يجرى التفاوض حول بنوده مع الحكومة وسط اعتراضات الكنائس.
حضر الجلسة عدد كبير من الآباء المطارنة والأساقفة، بينهم أساقفة الصعيد أكثر المعترضين على القانون.
وقال البابا، فى تصريحات أمس نقلتها قناة مارمرقس القبطية، إنه سيتشاور مع المجمع المقدس فى نقطتين فقط بقانون بناء الكنائس يجرى التفاوض مع الحكومة بشأنهما، دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل، على أن ترفع الكنيسة رأى مجمعها المقدس إلى مجلس الوزراء، الذى لم يصدر حتى اليوم مرسومًا رسميًا بالقانون.
جدير بالذكر أن الدستور المصرى ينص فى مادته رقم 235 على إصدار قانون بناء الكنائس فى الفصل التشريعى الأول للبرلمان، الأمر الذى دفع مجلس النواب لمد فصله التشريعى لحين إقرار القانون المتعثر بين الدولة والكنيسة، على أن يصدر القانون من مجلس الوزراء ثم يرفع إلى مجلس الدولة لمراجعته.
عدد الردود 0
بواسطة:
ماذا لو؟
ماذا لو
رفضت الكنائس التعديلات التى اقحمتها الدولة على القانون؟ماذا لو رفضت الدولة الرجوع للصياغة الأولى التى سبق الاتفاق عليها مع الكنائس فى شهر يوليو؟ وماذا لو لم يصدر القانون او صدر كما هو وبشكل لا توافق عليه الكنائس؟ وماذا لو انتهت دورة انعقاد البرلمان الأولى دون إصدار القانون كما ينص الدستور؟ رجاء من الدولة الرجوع الى ماسبق الاتفاق عليه درءا" للمشاكل التى قد تحدث واولها عدم دستورية مجلس الشعب!ووجود قانون غير معبر عن أصحابه!