«كل من هم فى غير جماعتى كفار، وكل من دخلوها ثم خرجوا منها قتالهم أولى من أى قتال»، هكذا أكد شكرى مصطفى قائد تنظيم «التكفير والهجرة» على أحد الأسس الجوهرية لعقيدة جماعته التى اختطفت الشيخ محمد حسين الذهبى، وزير الأوقاف «إبريل 1975 - 1976» من مسكنه فى حلوان يوم 3 يوليو 1977، وعثرت أجهزة الأمن عليه مقتولا برصاصة فى عينه اليسرى فى فيلا بمنطقة «الهرم».
لم يكن معروفا من يقف وراء الجريمة حتى تبين كل شىء بإعلان «الجماعة» مسؤوليتها فى اليوم التالى للاختطاف، ووفقا لما يذكره الدكتور غالى شكرى فى كتابه «الثورة المضادة فى مصر» «الثقافة الجماهيرية - القاهرة»» وضعت الجماعة شروطا لإعادة «المخطوف» من بينها الإفراج عن المعتقلين من الجماعة، وكذلك المحكوم عليهم فى قضايا سابقة، ودفع مائتى ألف جنيه فدية، واعتذار الصحافة المصرية عما نشرته من إساءات فى حق الجماعة، وتسليم الطفلة سمية ابنة «رجب عمر» أحمد أعضاءها المنشقين لأمها التى تمسكت بعضويتها فيها ورفضت الذهاب مع زوجها».
رفضت الحكومة الشروط فقتلت «المخطوف»، وفى السادس من يوليو أحال الرئيس السادات القضية إلى محكمة عسكرية، وفى الثامن من يوليو تم القبض على شكرى مصطفى، ووجهت إليه تهمة قتل الشيخ الذهبى، كما تم توجيه نفس الاتهام إلى ضابط الشرطة المفصول أحمد طار ق عبد العليم، وآخرين، وبلغ المجموع 54 متهما.
وجدد «شكرى» تأكيده على عقيدة جماعته أثناء جلسات محاكمته التى بدأت فى مثل هذا اليوم «23 أغسطس 1977»، وترأس المحكمة اللواء حسن صادق وعضوية العميدين يحى عبد المعطى ومختار شعبان، وطبقا لما يذكره المحامى مختار نوح فى شهادته لبرنامج «الجريمة السياسية - الشيخ والأمير - وقائع اغتيال الشيخ الذهبى» «قناة الجزيرة القطرية»: «رغم أن المحكمة عسكرية فإنها حرصت على مناقشة شكرى مصطفى علنا فى كل ما يقوله من فكر، وهو لم يخجل ولم يتردد لحظة فى أن يحكى أن فكره يعتمد على تكفير الآخر، وكل من هم فى غير جماعته، وكل من دخلوها ثم خرجوا منها قتالهم أولى من أى قتال».
حضر «نوح» جلسات المحاكمة لكنه لم يترافع فيها ويتذكر: «سألت المحكمة شكرى: ما رأيك فى المرحوم الشيخ الذهبى أمسلم أم هو كافر؟ فأجاب: هو عندى كافر، سألته: ما دليلك؟ أجاب: يعمل فى هيئة الأوقاف وكان وزيرا لها ومديرا للإشراف على المساجد، وأقسم اليمين على الحكم بغير ما أنزل الله فى قسم الوزارة.
وفى جلستى السابع والتاسع من نوفمبر 1977 قال: «حظر التعليم على أفراد الجماعة، وقصره على تعلم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ودراسة كتابى «التوسمات» و«الخلافة» اللذين كتبهما بنفسه، ويوضح «نوح»: «اكتشفنا فى حوار بين المحكمة وشكرى مثلا بأن إحنا مجتمع أمى، وإننا جماعة أمية، وأن الإسلام دين الأمية، وأنه لابد أن نكون أميين، ولا نتعلم ولا نذهب إلى دور العلم إلا للضرورة».
شهدت المحاكمات جدلا من نوع آخر وهو اتهام الرئيس الليبى معمر القذافى بتمويل «التكفير والهجرة»، وساعد على النفخ فى هذه المسألة سوء العلاقة بين السادات والقذافى، ويؤكد منتصر الزيات المحامى لبرنامج «الجريمة السياسية» على أن هذا الكلام هو «اتهام مفتعل ليس له أساس من الصحة».
فى 30 نوفمبر 1977 أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بالإعدام شنقا على خمسة متهمين، وهم شكرى مصطفى، أحمد طارق عبد العليم، أنور مؤمن صقر، ماهر عبد العزيز بكرى، مصطفى عبد المقصود غازى، وعاقبت 12 متهما بالأشغال الشاقة المؤبدة، و 14 متهما بالأشغال الشاقة المؤقتة، ومنحت البراءة لـ13 متهما.
تعامل شكرى مصطفى مع الحكم بطريقة لافتة، فحسب شهادة «على فراج» أمير الجماعة فى محافظة الشرقية: «كان واثقا أنه سيخرج لأنه كان يثق فى سنن الله الكونية، فهو بدأ يدعو سرا ثم جهرا ثم أعد نفسه لمرحلة الهجرة للخروج، ثم بعد ذلك كانت المحكمة وهى أمر عارض له وامتحان، كان يثق أنه سيخرج ومصر سوف يكون لها فاتحا».
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال توفيق
تصحيح
القتل تم في شقة مفروشة وليس فيلا .. تم إكتشاف الجثة عن طريق الصدفة أثناء نقلها على عربة كارو .. رحم الله الشيخ .. ولعنة الله على كل الخوارج