تحدث المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد عن الجهود المصرية المبذولة في العديد من الملفات الهامة فى حوار خاص مع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، فضلا عما يمكن وصفه بشروط القاهرة لتحسين العلاقات مع تركيا، إلى جانب عودة السياحة الروسية واستئناف حركة الطيران بين البلدين.
عودة الرحلات الجوية مع روسيا
أكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الوقت قد حان لعودة الرحلات الجوية والسياحة الروسية لمصر، لأن الاقتصاد المصري يعاني من انقطاع وتوقف السياحة الروسية، وبالتأكيد من وجهة النظر الوطنية فإن الوقت قد حان.
وأشار المتحدث فى حوار خاص مع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أن مصر تتفهم في نفس الوقت محددات القرار الروسي وأن هناك إجراءات وضمانات يسعى الجانب الروسي للحصول عليها فيما يتعلق برفع مستوى التأمين في المطارات المصرية، وبالفعل الاتصالات تتم وهناك وفود فنية كثيرة جاءت واطلعت على موقف المطارات المصرية.
وأضاف أن السلطات المصرية قامت بالفعل بإجراءات جادة وحقيقية للارتفاع بمستوى الأمن في المطارات المختلفة، ونأمل أن تكون تلك الإجراءات التي تمت كافية كي يتخذ الجانب الروسي القرار الإيجابي في هذا الشأن سمعنا أن هناك احتمالات لعودة السياحة قريبا، ونأمل في ذلك لأنه وكما أشرت من قبل فإن التأثير الاقتصادي كبير جدا على مصر.
ونوه أبوزيد إلى أن الرئيس السيسي تحدث بوضوح مؤكدا أنه لم يكن هناك أي تأثير لحادث الطائرة الروسية على مجمل العلاقات بين البلدين، فالعلاقات المصرية الروسية هي علاقات راسخة ومتجذرة ولها مجالات كثيرة سياسية واقتصادية وعسكرية ومتشعبة وتعكس بالفعل أولا إرادة سياسية لدى الطرفين في أن تكون تلك العلاقة على مستوى خاص وعلاقة ذات طبيعة خاصة وتعكس مصلحة مشتركة في تحسين هذه العلاقة وتطويرها وإدراكا مشتركا للأهمية الاستراتيجية الإقليمية والدولية لكل طرف، وبالتالي لا أعتقد أن تداعيات حادث الطائرة كانت لها تأثير كبير على العلاقات بين البلدين، ولكن يوجد للحادث تأثير اقتصادي على مصر، وتأثير معنوي على المواطن المصري الذي ينظر إلى العلاقة مع روسيا على أنها ذات طبيعة خاصة وقادرة على تجاوز الأزمات بشكل أكثر سرعة وحفاظا عى مصالح كل طرف.
العلاقات المصرية التركية
وحول العلاقات المصرية مع تركيا أكد أبو زيد، أن مصر رصدت اهتمام السياسة الخارجية التركية مؤخرا بتطوير علاقاتها وتحسينها مع عدد من الدول التي كانت تشوب علاقتها معها بعض الشوائب ومن ضمنها بالتأكيد العلاقات التركية الروسية، نثق في أن كل دولة لها الحق والحرية في إدارة ملفاتها الخارجية بالشكل الذي يحقق مصالحها ويحمي هذه المصالح ويتسق مع مبادئها، وليس لنا تعقيب على مثل تلك السياسات باعتبار أن كل دولة لها الحق في أن تدير علاقتها الخارجية بالشكل الملائم لها.
وفيما يتعلق بالعلاقات التركية المصرية، نحن أشرنا الى أكثر من مرة إلى أن، أولا ليس لدينا مشكلة تتعلق بالعلاقات مع الشعب التركي والعلاقات المصرية التركية علاقات تاريخية وهناك تقدير متبادل لمصر تجاه الشعب التركي، بل وفيما يتعلق بالعلاقة مع الحكومة التركية، فهناك محددات لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، أولى تلك المحددات هي احترام الإرادة الشعبية المصرية والتي تمخضت في ثورة 30 يونيو، وثانيا، الالتزام بمبادئ العلاقات الدولية المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام علاقات حُسن الجوار بين الدول، وإذا رصدنا أي تطور أو تحول إيجابي في الموقف التركي في هذين الموضوعين فستكون مصر على استعداد دائم لتحسين العلاقات.
الوضع فى حلب السورية
وحول الوضع فى سوريا، أشار المستشار أبوزيد إلى أن الوضع في حلب هو وضع مأساوي وصعب، ووضع إنساني صعب للغاية لا يمكن أن يرضى به أي إنسان، مسألة الجهد المبذول للتوصل إلى هدنة إنسانية منظمة أو منتظمة بشكل أسبوعي هذا شيء إيجابي، ومصر أعلنت دعمها له.
وأوضح أنه يجب أن ينظر للوضع بشكل متكامل، بمعنى أن مسألة الحصار الإنساني كيف نجد علاجا لها؟ مسألة الاٍرهاب والتنظيمات الإرهابية، كيف يمكن الاستمرار في الجهد الخاص باستهداف الاٍرهاب، وثالثا، كيف نضمن استئناف المفاوضات واستئناف المحادثات السياسية باعتبارها المخرج من الأزمة، وأن المخرج ليس في العمليات العسكرية. من الواضح أن هناك اتصالات تتم حاليا سواء بين الولايات المتحدة وروسيا بمشاركة أطراف إقليمية من بينها مصر، واتصالات يقوم بها المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، نأمل أن تنجح تلك الاتصالات في العودة إلى المحادثات السياسية لوضع رؤية لكيفية تنفيذ وثائق جنيف ومقررات اجتماعات جنيف الأولى وفيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية، ووضع سوريا في المستقبل.
الوضع فى ليبيا
وحول الوضع فى ليبيا، أكد أبوزيد أن السلطات المصرية وقوات حرس الحدود تؤمن الحدود مع ليبيا وبما يضمن عدم وحود أي خروقات أمنية تؤثر على الأمن القومي المصري، فهناك اهتمام ويقظة عالية جدا من جانب القوات المسلحة المصرية في هذا المكان.
ونوه بأنه وفيما يتعلق بالشق السياسي، تابعتم الاجتماعات التي استضافتها القاهرة لعناصر المعادلة السياسية في ليبيا، والهدف من هذه الاجتماعات كان التأكيد على خطورة استمرار الوضع الحالي في ليبيا، وعلى محورية اتفاق الصخيرات باعتباره الاتفاق الذي توافق عليه الليبيون ودعمه المجتمع الدولي بعناصره المختلفة، سواء الشق الخاص بالسلطة التنفيذية الممثلة في المجلس الرئاسي ثم حكومة الوفاق الوطني، أو السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب الليبي، أو الجيش الوطني الليبي ودوره في مكافحة الاٍرهاب.
واستكمل المتحدث باسم الخارجية المصرية قائلا أن المطلوب هو تنفيذ البنود المختلفة لهذا الاتفاق، والدعم الدستوري لحكومة الوفاق الوطني من خلال اعتماد مجلس النواب لها. لا تزال هناك عائق يتمثل في عدم قدرة مجلس النواب على الانعقاد بكامل عضويته لاتخاذ هذه الخطوة الهامة حتى تضطلع حكومة الوفاق بدورها المتكامل سواء دورها التنموي والخدمي تجاه المواطين الليبيين أو دورها الأمني المرتبط بمكافحة الاٍرهاب واتخاذ إجراءات جادة على الأرض لمكافحة الاٍرهاب وانتشار السلاح. والمطلوب هنا التوافق والدور المصري هو رعاية الحوار الليبي بشكل إيجابي، باعتبار أن مصلحة مصر في استقرار ليبيا والقضاء على الاٍرهاب، وبالتالي فهي تفرد مساحة للأطراف الليبية وتضع جهودها الدبلوماسية لمساعدة الأشقاء الليبيين للتوصل إلى الحلول المرجوة والتوافقات المطلوبة.
وأشار أبوزيد إلى أن مصر أكدت أكثر من مرة على ضرورة احترام سيادة ليبيا، ووحدة الأراضي الليبية، وفي الوقت ذاته نتفهم إذا كانت حكومة الوفاق الوطني أو المجلس الرئاسي الليبي باعتباره يترأس هذه الحكومة إذا كانت لديه مطالب محددة من دول معينة لتدعم جهود مكافحة الإرهاب والدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي وتوفير غطاء جوي لبعض العمليات، فهذا شيء نتفهمه وندعمه باعتباره خيارا ليبيا بالأساس وليس خيارا مفروضا على الشعب الليبي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة