.jpg "على عبد العال للنواب:\"الحكومة مش مستوردة ويجب التخلص من الحساسية الزائدة\"")
نشبت مشادات بين عدد من النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، التى تعقد حاليًا بسبب تحديد مدة تولى العمدة لمنصبه، حيث اقترحت الحكومة، أن تكون مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ 5 سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها، ويجوز تجديدها بما لا يجاوز 4 مدد، ما يعنى أنه من الممكن أن يظل فى منصبه لمدة 25 سنة، فيما أوصى تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بأن يكون التجديد لمدة أو لمدد آخرى دون تحديد حد أقصى لتلك المدد.
ومن جانبه، رفض الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اتهامات النائب العمدة عثمان بأن البرلمان يريد الموافقة على ما تأتى به الحكومة فقط، قائلًا "الحكومة قالت أنه لن يضرها تحديد مدة العمدة بمدد مدى الحياة أو مدد محددة، وتلك هى حكومة جمهورية مصر العربية وليست حكومة مستوردة وأخذت ثقة هذا المجلس، وهو من يستطيع سحب الثقة منها، هذه حساسية يجب أن نتخلص منها".
وأضاف عبد العال خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، أن أحد عيوب التشريع وفقًا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا هو أن تكون هناك مصلحة لصاحب التشريع، لافتًا إلى أنه لابد للتشريعات أن تتخذ مسارًا واحدًا، قائلاً "لقد حدد الدستور مدة رئيس الجمهورية ومجلس النواب فكيف للقانون ألا يحدد مدة العمدة، يجب للقانون أن يتوافق مع المصلحة العامة والدستور ومصلحة المجتمع".
وشدد رئيس البرلمان على أن فلسفة النظام السياسى هى أنه لا احتكار للسلطة ولا احتكار للمال، قائلًا "وجود عمدة للبلد مدى الحياة أمر لا يقره المنطق فى عام 2016".
ومن ناحيته، قال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن العدل أساس الملك، لافتًا إلى أن طول المدة هو ما يخلق الديكتاتورية، قائلًا "ويكفى مدتين فقط وأكثر من ذلك لا يمكن".
واختلف معه النائب سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر، حيث رأى أن منصب العمدة يختلف وأنه إذا أساء التصرف يُفصل من منصبه ولا يجوز أن يتم ترشيحه مرة أخرى لهذا المنصب، بالإضافة إلى أن زيادة المدة تكسبه الخبرة والشعبية بين أهل القرية وأن الاستقرار يقتضى هذا.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة