أكد النائب ممدوح مقلد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن عمدة القرية أو شيخ البلد لابد أن يكون ممثلًا للدولة وامتدادا لوزارة الداخلية، نظرًا لطبيعة عمله التى حددتها المادة 17 من قانون رقم 58 لسنة 1978، والتى تنص على أن عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية، وإجراء المصالحات والعمل على فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين، وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام، ويؤخذ رأيهم فى اختيار الخفراء الجدد حال تعيينهم وفى اختيار شيخ الخفر.
وأضاف مقلد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن العمدة عمله أمنى ويقوم على تنفيذ القانون، قائلًا "يجب أن يكون قويًا ومدعومًا من وزارة الداخلية، وإلا سيتم ترهيبه من العائلات الكبرى بالقرى، وبالتالى يجب أن يكون معينًا وليس منتخبًا".
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة