انتهى منذ قليل، اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، لمناقشة مشكلات تقنين وضع اليد على مستوى جميع المحافظات، بحضور ممثلين من هيئة التعمير ولجنة استرداد الأراضى، بعددا من التوصيات التى تصب فى إطار مطلحة المواطن.
وقال عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة إنتهت إلى مطالبة الهيئة العامة للتعمير والتنمية العمرانية، بضرورة تقديم كشف بأسماء جميع المواطنين المتقدمين إلىها، بشان تقنين أوضاعهم، وكذلك خريطة بجميع الطرق الدولية، التى شملها قرار رئيس الجمهورية، والذى ينص على أن تؤول مساحة 2 كم من هذه الطرق إلى القوات المسلحة، من أجل معرفة من سيشملهم القرار من المواطنين واضعى اليد.
وأوضح الدمرداش، أن اللجنة سوف تقوم بممارسة دورها كوسيط بين واضعى اليد وهيئة التعمير، وذلك من خلال كل من يرغب فى تقنين وضعه عليه، أن يتواصل مع اللجنة من خلال القنوات الشرعية، وبدروها اللجنة سوف تتواصل مع الهيئة لمعرفة مدى الجدية فى العمل، ومن خلال الوقوف على دراسة المستندات المقدمة إليها.
وطالبت اللجنة أيضا بضرورة تحديد موعد مع اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس فرع استخدامات الأراضى بوزارة الدفاع، من أجل معرفة مصير الأراضى وضع اليد وأصبحت تحت وصاية القوات المسلحة.
واختتم وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، توصيات اللجنة، بضرورة حضور ممثلين ممثلين من وزارة الرى فى الاجتماعات المقبلة، معربا عن غضبه بسبب عدم حضور أيا منهم اجتماع اليوم.
