صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور وسمير عبد المقصود وحازم اللمعى وتامر يوسف ومحمد قنديل، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.
وألزمت المحكمة كلا من المجلس القومى للرياضة ووزير الشباب والرياضة بتوقيع الكشف الطبى على المتقدمين للترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصرى، أن يقدموا كشفا طبيا من جهة رسمية يفيد سلامتهم من الناحية الذهنية والنفسية وعدم تعاطيهم للمخدرات والمسكرات.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن شرط حسن السمعة هى مجموعة من الصفات والخصال التى يجب أن يتحلى بها الشخص، والتى تجعله محلا للثقة والاعتبار بين الناس، وأن القانون اورد تعريفا جامعا مانعا لها، وإنما جعلها نصاً عاما حتى تحديدها وفقا لما يرسخ فى ضمير المجتمع فى مرحلة بعينها.
وأضافت المحكمة فى الحيثيات، أنه إزاء الدور الخطير الذى تقوم به الاتحادات الرياضية عن طريق الأندية الأعضاء بها فى تربية النشئ والشباب وتقويم سلوكهم وبث الروح القومية فيهم والانتماء، فإنه يلزم أن تتوفر بالقائمين على أمور هذه الاتحادات قدرات ذهنية ونفسية تجعلهم محلا للثقة والاحترام من قبل المتعاملين معهم، وأن القول بغير ذلك يزعزع الثقة ويعصف بالعملية الانتخابية برمتها.
وتطرقت المحكمة فى حكمها إلى أنه لا ينال من قضائها القول بأن القانون ولائحة النظام الأساسى للاتحاد لم تتضمن نصاً صريحا يفرض هذا الشرط، وإذ إن التفسير القانونى والفهم المنطقى لنصوص القانون يستلزم أن يعتبر استلزام هذة الشهادة من الدلائل أن يثبت شرط حسن السمعة، وأن هذا الشرط يجب أن يتوفر فى كل من يتقدم للعمل العام.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 62831 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، والقائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، والمدير التنفيذى لاتحاد الكرة.
الموضوعات المتعلقة..
تأجيل دعوى تطالب بمنع "مرتضى منصور" من الظهور فى الفضائيات لـ27 نوفمبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة