ضبط تشكيل عصابى تخصص فى بيع رخص القيادة المزورة بالغربية

تمكن ضباط الإدارة العامة للمرور من ضبط 5 عاطلين مقيمين دائرة قسم زفتى بمحافظة الغربية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى بيع رخص القيادة المزورة مقابل الحصول على مبالغ مالية وبحوزتهم بانجو وشهادات مزورة ومبالغ مالية.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير امن الغربية إخطارا من العقيد محمد صالح مأمور قسم زفتى بورود محضر محرر بمعرفه ضباط الاداره العامة للمرور يفيد نفاذا لأذن نيابة استئناف طنطا بضبط وتفتيش كل من "عاطف م ع" – 60سنة – عاطل ، "محمد .ع. م  - 38سنة -  ( "نجل الأول" ،  عادل. ا. م – 53سنة – عاطل  - مقيمين بندر زفتى،  ابراهيم. ا. ا  - 35سنة مقيم بمنطقه كفر عنان - دائرة القسم ، محمد .ا .م  - 30 سنة  عاطل - مقيم شارع ابوطاقيه - دائرة القسم لقيام الأول والثانى بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى اصطناع رخص قياده مزوره وبيعها للثالث والرابع والخامس.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط الثالث والرابع حال تواجدهما بموقف الجلاء - ثان طنطا ، وعثر بحوزة الثالث على  رخصه قياده درجه ثانيه منسوب صدورها لوحده مرور زفتى تحمل رقم (26303011601651) بالاستعلام من قسم مرور زفتى تبين عدم صحتها وانها مزوره ، وعثر بحوزة الرابع على رخصه قياده درجه ثانيه منسوب صدورها لمرور زفتى رقم (28010211601231 ) بالاستعلام من قسم مرور زفتى تبين عدم صحتها وانها مزوره و بسؤال المذكورين قررا حصولهم على  تلك الرخص من الثانى نظير مبلغ (1500 جنيها )  للرخصة كما تم ضبط الخامس حال تواجده بشارع الجيش – بندر زفتى وعثر بحوزته على ( رخصه قياده درجة ثالثة منسوب صدورها لقسم مرور زفتى رقم 28502231202278 ) بالاستعلام من مرور زفتى تبين عدم صحتها وأنها مزوره وبسؤاله قرر حصوله عليها من الثانى نظير مبلغ (2000 جنيها ).

وتم ضبط المتهم الاول بمسكنه وعثر بداخله على  3 لفافات من مخدر البانجو و 2 ورقة شهاده مرحلة دراسية غير مدون عليها أى بيانات مختومة بخاتم شعار الجمهورية يقرأ محافظة الغربية الإدارة التعليمية بطنطا و عدد 1 ورقة منسوبه لوزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية باسم " احمد .ح .م" ومختومة بخاتم شعار الجمهورية غير واضح و 2 لوحه معدنية تجارية تحمل أرقام 16194 ملاكى غربية  ولم يستدل لها على بيانات كما تم استهداف منزل المتهم الثانى وتبين عدم تواجده ولم يعثر بمسكنه على أى شئ ،  وأعيد قيد المحضر برقم 2052 إدارى قسم زفتى 2016  وتم عرضهم على النيابة العامة التي تولت التحقيق.