قال أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن الحزب سيوافق على قوانين فرض رسوم على المواطنين لصالح صندوق رعاية الشرطة، حيث ستكون تلك الرسوم على استخراج شهادات الميلاد والوفاة ورخص السيارات وتذاكر المباريات والحفلات وتصاريح العمل ومغادرة البلاد، موضحًا إن الأوراق التى تمول المشروعات لا تخضع لقانون الرسوم.
وأوضح الشريف لـ"اليوم السابع" أن مشروع الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، ومشروع قانون إنشاء صندوق تحسين الرعاية الصحية والاجتماعية لاعضاء هيئة الشرطة يمولاه الأوراق التى لا تخضع لقانون الرسوم، مشيرًا إلى أن هناك صورة مشوشة عن مشروعات القوانين، لافتًا إلى أن المواطن الذى يطلب الخدمة هو الذى سيدفع تلك الرسوم وليس عموم المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة