مما لا شك فيه، أن أزمة الدولار من الأزمات المزمنة والمستعصية، والتى تهم جميع طبقات المجتمع، فإذا ارتفع الدولار ارتفعت معه كافة الأسعار .. من الفجل إلى الكافيار!.
والملاحظ مؤخراً أن كل من (هب ودب) يطل علينا عبر برامج التوك شو ويعرفوه بالـ "خبير" ويدلو بدلوه، المختصون وغير المختصين، منهم من يقول تشديد عقوبات، أو إغلاق صرافات، أو فرض ضرائب على المغتربين، أو إجبارهم على التحويل بالسعر الرسمى، والذى يعلم القاصى والدانى أنه سعر غير حقيقى، لأن السعر الحقيقى الذى قدره الخبراء يبلغ 10 جنيهات ونصف الجنيه، بينما فى السوق السوداء يفوق الإثنى عشر جنيهاً، والرسمى لا يتجاوز التسع جنيهات، ولا أفهم لماذا يكتب على شاشات التليفزيون والصحف والبنوك ولا يعمل به، اللهم إلا إذا كان ديكوراً!! ووجود أكثر من سعر للجنيه يعمل على طرد المستثمرين، لأنهم لا يعلمون بأى سعر سيتعاملون؟! ومن المعروف أن رأس المال جبان أى أنه يبحث عن الأمن والأمان والاستقرار.
فحائزو الدولار يبحثون عن السعر الأفضل ويبحثون عن الفائدة أينما وجدت فى البنك أو فى الصرافة أو حتى فى السوق السوداء، بل أن الأزمة تولد أزمة بمعنى أن الزيادة اليومية فى السعر تجعل حائزى الدولار يحتفظون به ولا يستبدلونه إلا للضرورة القصوى، كما أن غلق محلات الصرافة قد يزيد المشكلة تعقيداً لأنه سينشط تجارة (بير السلم) وينعش تجار السوق السوداء، أما تشديد العقوبات أيضاً لن يحل المشكلة لأن عقوبة تجارة المخدرات والسلاح تصل إلى الإعدام، ولم تمنع تجارة المخدرات ولا السلاح.
أما اقتراح تحصيل رسوم فى المطار فهو اقتراح ضرره أكبر من فائدته، لأنه سيجعل المصريين يذهبون لبلاد أخرى لا يدفعون فيها شيئاً لقضاء إجازاتهم، فيحرمون البلاد حتى من أبنائها وما يأتون به من دولارات .
ومن وجهة نظرى، أن القضاء على السوق السوداء لا يتم بين يوم وليلة ولا يتم بقرار وغلق شركات الصرافة ليس حلاً لأن المشكلة كانت قبل إنشاء شركات الصرافة فى مصر، فيجب أن يكون السعر فى البنوك هو السعر الحقيقى حتى يعود الناس للبيع للبنوك كما كانوا، أما المستثمرون فيبحثون عن الأمن والأمان والاستقرار وثبات سعر العملة، فكيف سيأتون والجنيه له ثلاثة أسعار وبأى سعر سيتعاملون؟! وكيف سيحولون أرٍباحهم؟! والمغتربون يضعون مصلحة البلاد نصب أعينهم ويفضلون الاستبدال بالسعر الرسمى بشرط أن يكون سعراً عادلاً ومنصفاً لهم وللبلد، والاهتمام بالسياحة والتى هى واحدة من أهم مصادر العملة الأجنبية، لكننا أسأنا إليها كثيرا ولم نستغلها الاستغلال الأمثل رغم توافر كل مقومات النجاح والتى لا توجد إلا فى مصر.
كما أن المستورد لن يلجأ إلى السوق السوداء إذا توفر له ما يريد من خلال البنوك ويجب أن يكون لدى البنك المركزى الاحتياطى الكافى للتدخل، لضبط السعر إذا ما حاول المضاربون رفع السعر مرة أخرى!!
حفظ الله مصر وأبناءها المخلصين من كيد الكائدين ...
