تحولت الدعارة وتجارة الجنس إلى عالم الانترنت، ولم تعد تقتصر على الطرق التقليدية القديمة، إذ بدأ تجار الجنس فى استخدام مواقع مجهولة، جنبا إلى جنب مواقع التواصل الاجتماعى وتطبيقات الهواتف الذكية بشكل كبير، ووجدت دراسة حديثة أن تجار الجنس اتجهوا إلى الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وتوظيف استراتيجيات التسويق على الانترنت التى تولد دخل سنوى يتراوح بين 75 ألف دولار و100 ألف دولار، وبعد مقابلات مع 71 تاجر جنس توصل الباحثون أنهم يخفون خدماتهم غير المشروعة تحت غطاء جلسات الماساج أو التعارف على المواقع من أجل التواصل مع العملاء.
الدعارة الإلكترونية
ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" تغيرت طريقة شراء الأشياء بشكل كبير منذ ظهور الشبكة العنكبوتية العالمية، حيث أن معظم المستهلكين يمكنهم شراء أى شىء يريدونه مع بضعة ضغطات على الفأرة، وتعد الدعارة أشهر ثانى تجارة بعد البيع بالتجزئة، إذ يتم إجراء حوالى 80 فى المائة من جميع الاتفاقات ومبيعات الجنس على الانترنت الآن.
وقالت "مارى فين" المؤلف الرئيسى للدراسة "وجدنا أن تجار الجنس يستغلون السرية والقدرة على إخفاء الهوية التى توفرها التكنولوجيا الحديثة والمواقع الجديدة، لذا يصعب العثور عليهم، لذا تملك الشرطة إمكانات محدودة جدا لردع القوادين عن إدارة والإعلان عن خدمات العاملين فى مجال الجنس، فالتحول الكبير فى تجارة الجنس واتجاه المستخدمين إلى الإنترنت أجبر جهات تنفيذ القانون على مراقبة المواقع التى تحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور، خصوصا Craigslist وBackpage، إذ يخفى غالبية القوادين الذين قابلتهم جامعة ولاية ميشيجان وجامعة لويولا فى شيكاغو مزاولة العمل تحت غطاء عروض التدليك أو المواعدة".
وأضافت "فين" مع ازدهار المواقع المتخصصة، يستخدم القوادون لغتهم الخاصة، والرموز والصور المخادعة للإعلان عن خدماتهم والتواصل مع العملاء، كما يمتلكون تطبيقات على الهواتف الذكية خاصة بهم، فإذا سافر شخص إلى بلد آخر وأراد طلب فتاة ليل فى مكان قريب، يمكنه كتابة عنوانه وستظهر له مواقع وأماكن وجودهن، لذا فالتكنولوجيا التى يستخدمونها لتسويق وبيع الجنس غير اعتيادية وغير تقليدية".
تم العثور على القوادين المشاركين فى الدراسة بنفس الطريقة التى يستخدمونها للعثور على الزبائن من خلال الإعلانات الموضوعة على موقع Backpage، وعلى الرغم من أن هذا الأمر يبدو محفوفا بالمخاطر، إلا أن "فين" أشارت أن القوادين يقدمون للغرباء خدمات غير قانونية، لذلك إجراء مقابلات مع اثنين من الباحثين يعد مجرد خطر عمل آخر.
وتقترح هذه الدراسة على جهات تطبيق القانون التركيز فقط على مهاجمة الدعارة، فهذه الوكالات لديها موارد محدودة تسمح لها فقط باستهداف أفظع حالات الاستغلال مثل تلك التى تنطوى على الاتجار بالجنس والقصر، لذا فما دام هناك طلب على الخدمات الجنسية غير المشروعة، من المرجح أن يكون هناك سوق دائم لذلك.
