قالت صحيفة الإكونوميست إن المرشح الجمهورى للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب لم يكن الأول فى هجومه على الإعلام، ولكن انتقاداته اللاذعة هى الأكثر حدة، مستبعدة كذلك تمكنه من "إخضاعه" للصحافة إذا ما فاز فى الانتخابات.
وضربت الصحيفة البريطانية، فى تقرير لها أمس الاثنين، مثلا "بجون ماكين" عام 2000 وهو يحاول الترشح من خلال الحزب الجمهورى، مهاجما ما أسماه "الإعلام الليبرالى"، وفى 2008 انتقدت سارة بالين، التى كانت مرشحة إلى جانب ماكين فى الانتخابات ضد الرئيس باراك أوباما "الإعلام السائد".
وحتى أوباما كانت لديه نفس الشكاوى، وقال فى 2008 إنه "مقتنع بأنه لولا فوكس نيوز لحصلت على نقطتين أو ثلاثة أعلى فى الاستطلاعات"، وإن القناة تصوره كشخص غريب الأطوار.
وقال عن تغطية فوكس نيوز له "أنا أحتسى اللاتيه، أقرأ النيويورك تايمز، أقود الفولفو، لا أمتلك سلاح نارى، واهن، أنمق كلامى، وليبرالى متغطرس من يريد شخص كهذا؟".
أما ترامب، فقد حظر "بازفيد" و"دى موين ريجيستر" و"البوليتيكو" و"الواشنطن بوست" من تغطية فعالياته، ويلجأ لتويتر للتقليل من شأن نيويورك تايمز والحديث عن "زيف" الواشنطن بوست بسبب تغطيتهما للانتخابات، وليكتب إن "الوول ستريت جورنال مثيرة للسخرية".
وقال فى ديسمبر الماضى إن بعض العاملين بالإعلام "رائعون"، ولكن البعض الآخر "فاسدون و70 إلى 75% منهم غير شرفاء وحثالة"، كما وعد بأن الخلفية القانونية التى تعمل من خلالها حرية الصحافة ستخضع لعملية تحول.
ونقلت الإكونوميست عن ترامب قوله فى مطلع الأسبوع "عندما يسمح للصحف وغيرها أن يقولوا ويكتبوا ما يريدون حتى لو كان خاطئا تماما فإن هذا ليس حرية صحافة"، وذكرت تصريحات له فى فبراير تفيد بأنه سوف يسهل من قوانين السب والقذف بحيث تسمح للشخصيات العامة بمقاضاة الصحف.
وتقول الصحيفة، أصبح ترامب أكثر مرشح رئاسى معاد للصحافة فى التاريخ الأمريكى.
ونوهت الصحيفة البريطانية إنه حتى إذا فاز ترامب فلن يجد قضاة أو محكمة توافق على إضعاف "التعديل الأول" لدستور البلاد الذى يمنع صياغة قوانين تحظر إعاقة ممارسة الدين أو الحد من حرية التعبير أو التعد على حرية الصحافة أو التجمع السلمى، فقوانين السب والقذف لا تكتفى بتهمة نشر معلومات خاطئة كاذبة، بل يجب إثبات إن الصحفى كان يعلم إنها خاطئة ولديه النية فى الإساءة لشخص ما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة