"وزارة التضامن " تدرب 40 ألف شاب لخوض انتخابات المحليات.. مسئول البرنامج: التدريب لكل الانتماءات الحزبية.. ورئيس لجنة المحليات بالبرلمان: سنتصدى لمحاولات استقطاب الشباب

تشرف وزارة التضامن الاجتماعى على مبادرة "مستقبلنا فى إيدينا" التى دشنتها الحكومة بهدف تمكين الشباب من خوض انتخابات المحليات المنتظر إجراؤها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتهدف المبادرة إلى خلق كوادر مؤهلة من الشباب لخوض العمل العام، ويجرى تطبيقها فى 27 محافظة بتمويل 26 مليون جنيه، حيث تم اختيار 40 ألف شاب وفتاة فى الفئة العمرية من 21 لـ 35 عاما على مستوى الجمهورية لتدريبهم لخوض انتخابات المحليات المقبلة، ومن المنتظر الانتهاء من البرنامج التدريبى نهاية سبتمبر المقبل.

وأشار علاء الدين محمد عبد العاطى معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للرعاية والتنمية الاجتماعية ومدير البرنامج فى تصريحات لليوم السابع، إلى أن الدستور المصرى نص فى أحد مواده على تخصيص 25% من المقاعد المحلية للشباب،  25% للمرأة، وبالتالى كان هناك حاجة لإعداد كوادر مؤهلة للمنافسة على هذه المقاعد.

وقال المسئول عن البرنامج، "رجعنا لآخر إحصائية عام 2008 عن المقاعد المحلية على مستوى الجمهورية ووجدنا أن نسبة 25% توازى 13 ألفا و250 مقعدًا، وأخدنا 3 أضعاف العدد وهو 40 ألف شاب ليكون هناك فرصة للمنافسة بين 3 شباب على المقعد الواحد".

ونفى عبد العاطى أن يكون هناك اختيار أو استبعاد للشباب بناء على توجهاتهم السياسية، لافتا إلى أن البرنامج متاح لجميع الشباب من الأحزاب المختلفة بدون اشتراطات.

وأوضح أن اختيار الشباب يتم طبقا لمقابلات واختبارات شخصية لقياس عدد من المعايير، كمستوى التحدث واللباقة والقدرة على الإلمام بالمشاكل وإيجاد حلول مبتكرة، مضيفا أن التدريب يتم بمعدل 6 ساعات يوميًا لمدة خمس أيام، لدراسة أركان الدولة والحكم المحلى والدستور ونظام الدولة وبعض المهارات الأساسية فى السمات الشخصية وكيفية إدارة حملة انتخابية والتعبير عن الرأى ومواجهة الجمهور.

ومن ناحية أخرى أكد النائب ممدوح الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ضرورة عدم توجيه الشباب لاتجاه معين خلال التدريب، قائلا: "إذا ثبت أن هناك توجيه للشباب فى اتجاه معين فإن مجلس النواب سيتصدى لذلك".

وأضاف أن تدريب الشباب واجب وطنى وعلى جميع الوزارات القيام به، مشددا على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى عضو مجلس محلى واعى ومدرك للمشكلات وقادر على حلها، مستبعدا قيام الدولة بفرض شخصيات بعينها على المجالس المحلية مثلما كان يحدث فى الماضى.