للمرة الثانية.. تجديد حبس ضابطين بقسم دار السلام وحلوان لتورطهما فى قتل شخص

أمر قاضى معارضات محكمة جنح حلوان للمرة الثانية بتجديد حبس ضابطين بمباحث قسمى شرطة دار السلام وحلوان، لتورطهما فى قتل شخص بعد خطفه وتعذيبه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، التى باشرها محمد سالمان، وكيل النائب العام، أن عاملا بباخرة بالمعادى يجلب العرب على البواخر لتأجيرها، قام فى أحد الأيام بجلب سائح سعودى، طلب السائح زوجة عامل الباخرة لقضاء سهرة معها فوافق العامل، وسجلت كاميرات الباخرة تفاصيل العلاقة المحرمة، دون علم السائح.

واستغل عامل الباخرة الفيديوهات، وطلب من السائح السعودى 90 مليون جنيه مقابل عدم نشر الفيديوهات، ولكن السائح كان أكثر دهاء منه، وجاراه فى الحديث، مؤكدا أنه سيحضر له المبلغ.

وأشارت التحقيقات إلى أن السعودى كان على معرفة بضابط بقسم شرطة دار السلام، فحكى له الواقعة، وبدلا من أن يتحرك الضباط لإنفاذ القانون، طلبوا من السائح تحرير محضر بقسم شرطة حلوان يتهم فيه العامل بخطفه.

وبالفعل حرر السعودى المحضر، فتوجه ضابط شرطة حلوان، المتهم فى القضية، إلى الباخرة، وألقى القبض على العامل، وتمت إحالته إلى النيابة التى قررت إخلاء سبيله لعدم كفاية الأدلة.

وفى إطار تحقيقات النيابة فى محاولة منها لكشف لغز مقتل العامل، أجرت معاينة للباخرة التى يعمل عليها، وبالطبع كان لابد من تفريغ كاميرات المراقبة.

وأظهر تفريغ الكاميرات مقطع فيديو لمشادة العامل مع السائح السعودى، وعندما طلبت النيابة تحريز الكاميرات قام صاحب الباخرة بتخريبها، لتأمر النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، كما أمرت بإخلاء سبيل السعودى.

وجاءت تحريات المباحث التى طلبتها النيابة لتفجر مفاجأة من العيار الثقيل، وتؤكد تورط ضابطى شرطة بقسمى المعادى وحلوان، فى قتل المراكبى، إرضاء للسائح السعودى، وأن الجثة تم إلقاؤها فى الشارع، بعد أن لفظ صاحبها أنفاسه الأخيرة على أيدى معذبيه.