قيادى وفدى: توفيق أوضاع الكنائس أسهل فى قانون الحكومة

قال المهندس شريف بهجت، رئيس المكتب التنفيذى لبيت الخبرة البرلمانى بالوفد، إن الحزب تحرك بتقديم قانون يزيل أى احتقان أو أسباب لفتن طائفية مستقبلا، بديلاً عن مسكنات الجلسات العرفية وتنفيذا لماده 235 المحددة لإصدار القانون فى دور الانعقاد الأول له.

وأضاف رئيس المكتب التنفيذى لبيت الخبرة البرلمانى بالوفد، خلال كلمته بالاجتماع المغلق، الذى تنظمه التنسيقية الوطنية، مساء أمس السبت، بأحد فنادق الجيزة، أن الوفد حرص على إعداد قانون يطبق المساواة كما فى المادة 4 من الدستور، والتأكيد على عدم التمييز بسبب الدين، كما هو مبين فى المادة 53 وينظم حرية إقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية كما هو مبين في مادة 64 .

واكد بهجت، أنهم حرصوا خلال إعداد القانون فى 11 مادة، أن تكون شروط البناء هى شروط فنية فقط، حيث وجود أى اشتراطات أخرى يخالف مادة 53 من الدستور، مشيرا إلى أن توفيق الأوضاع بقانون الحكومة أسهل من ما تقدم به حزب الوفد، وذلك لاكتشافهم عند التعرض للواقع، هو صعوبة وجود سند ملكية لكنائس قائمة من مئات السنوات، و كنائس ملحقة بالمقابر، وأصبحت مع مرور الوقت وسط الكتلة السكانية.

وأشار بهجت ، إلى أن قانون الوفد، أكد على المواطنة وعدم إغلاق أى كنيسة إلا بحكم قضائى، مؤكداً أنه لا غرض للوفد غير ظهور قانون بناء كنائس بلا رواسب مستقبلية.