.jpg "بعد قبول دعوى \"خلع\" لمسيحية من زوجها القبطى... حركات قبطية تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية فى \"الأحوال الشخصية\" للمسيحيين .. وبيتر النجار: يمكن لأى قبطية الحصول على الطلاق فى حالة عدم توثيق عقد الزواج")
تجدد الجدل فى ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين مرة أخرى، بعدما منحت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، زوجة مسيحية حكمًا بالخلع من زوجها القبطى مما أثار التساؤل حول جدوى تطبيق الشريعة الإسلامية على الأقباط باعتبارها مصدر رئيسى للتشريع وفقًا للدستور المصرى.
"أشرف أنيس" مؤسس حركة الحق فى الحياة، المطالبة بمنح الأقباط حق الطلاق والزواج الثانى قال لـ"اليوم السابع"، إنه ومنذ عام 2014 تقدم بدعوى قضائية للإنسلاخ من الملة باعتباره أرثوذكسيًا ليصبح بعد ذلك مسيحى بلا ملة ومن ثم يخضع للشريعة الإسلامية فى مسائل الأحوال الشخصية ويحصل على حكم بالطلاق.
وقال أنيس إنه لجأ للانسلاخ من الكنيسة جراء تعنتها تجاه "منكوبى الأحوال الشخصية وقصر الطلاق على علة الزنا"، مؤكدًا أن الحل البديل هو تغيير الطائفة التى ينتمى إليها واستخراج شهادة تغيير ملة وهو أمر يكلف ما يزيد عن 30 ألف جنيه مصرى.
وأكد أنيس أن الاحتكام للشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع والقانون المصرى حق لكل مواطن مسيحى مصرى، خاصة بعد تعنت الكنيسة فى ملف الأحوال الشخصية وتمسكها بالصفتين الروحية والقانونية حيث يمتلك الكاهن محرر عقد الزواج سلطته الروحية إضافة إلى سلطة موظفى الأحوال المدنية ودفاتر التوثيق مما يجعل الأقباط ضحايا القانون والكنيسة.
بينما تمنى جابر النخيلى أحد المتضررين فى ملف الأحوال الشخصية للأقباط، تطبيق الشريعة الإسلامية على من هم فى مثل حالته، مؤكدًا إنه أقام ثلاث دعاوى قضائية يطلب فيها الحصول على حكم بالطلاق بعدما لجأ لتغيير الملة حيث تطبق الشريعة الإسلامية على المسيحيين غيرمتحدى الملة والطائفة ولكن المحكمة رفضت دعواه بسبب المادة الثالثة من الدستور التى تعطى غير المسلمين الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة.
وقال جابر لـ"اليوم السابع"، إن تطبيق الشريعة الإسلامية على العالقين الأقباط فى زيجات فاشلة يحل الكثير من المشكلات بين الكنيسة والمحاكم حيث تتعنت الكنائس فى تطليق المسيحيين لأسباب لا علاقة لها بالزنا، معتبرًا اتهام زوج لزوجته بالزنا أمر غير مقبول مجتمعيًا ويجعل الحصول على تصريح الزواج الثانى من الكنيسة أمرًا مستحيلًا.
أما بيتر النجار المحامى المتخصص فى الأحوال الشخصية، والذى حصل على حكم الخلع للزوجة المسيحية فأكد لـ"اليوم السابع"، أن الحكم الذى حصل عليه يحقق مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان ويعلى من قيمة مدنية الدولة وقضاءها الطبيعى.
واعتبر النجار أن القضية التى ترافع فيها أمام محكمة الأسرة تفتح الباب أمام القضايا المشابهة وتعطى فرصة للفكاك من الزيجات الفاشلة إعمالًا للقانون فى حال ما إذا كان عقد الزواج الكنسى غير موثق.
أيمن عطية المحامى مؤسس رابطة "فرصة ثانية"، المطالبة أيضًا بالحق فى طلاق الأقباط ، رأى أن تطبيق الشريعة الإسلامية حلا للكثير من المشكلات التى يترافع فيها أمام المحاكم، مؤكدًا أن الأسس القانونية للزواج المسيحى يقوم على عقدى زواج مدنى و كنسى فى نفس الوقت مما وضع الأقباط أمام إشكالية فهو طبقًا للدولة وقوانينها عقد له طريقة فى الإشهار وسجلات خاصة لقيده وتنطبق عليه قواعد الصحة والبطلان المعمول بها فى القوانين الوضعية ويجوز فسخه أو إبطاله، أما العقد الكنسى فهو سر مقدس ليس لإرادة أيا من أطرافه دخل فى تعديله، مضيفًا: "بالتالى أصبح صدام أصحاب هذه المشكلات هو صدام ليس لهم أى دخل فيه فالمشكلة بالأساس لابد وأن تحل ما بين الكنيسة صاحبة العقد الكنسى وبين الدولة صاحبة العقد المدنى".
وأوضح أن الدولة والكنيسة لا رغبة لهما فى الحل فالدولة لا تريد إلزام الكنيسة بالنظر إلى طبيعة الزواج كعقد مدنى وألزمت نفسها أيضًا بالتعهد للأقلية الدينية بالاحتكام لشرائعهم الدينية فى أحوالهم الشخصية والتى هى محل خلاف بين متضررى الأحوال الشخصية والكنيسة.
كانت الأسرة بمصر الجديدة قد منحت زوجة مسيحية حكمًا بالخلع من زوجها القبطى بعدما تبين تغييرها للملة وعدم توثيق عقد الزواج الكنسى، فقررت المحكمة تطبيق الشريعة الإسلامية عليهما.
عدد الردود 0
بواسطة:
بطرس سابقا
المصريين جميعا يعيشون فى احضان دوله اسلاميه
الكنائس والاديره الموجوده حاليا تكفى 100 مليون نصرانى رغم ان عدد النصارى فى مصر لا يزيد عن 4 ملايين ونصف طبقا لاخر احصاء من التعبئه والاحصاء وهذا ما يثير غضب النصارى لانهم يرجون كذبا بانهم 30 مليون حتى يستطيعوا بناء كنائس كثيره بابتزاز الدوله لكى يتمكنوا من تقسيم مصر وهذا هو الخطر الاكبر والنظام مشغول بمحاربة الارهاب المحتمل
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد محمد محمود
الحمد لله علي نعمة الاسلام
لم يفرض علي اي من الزوجين الاستمرار في الزواج حين تستحيل العشرة بينهما فاباح الطلاق و احل الزواج مرة اخري.
عدد الردود 0
بواسطة:
بطرس حاليا
الى رقم 1
عزيزى المدعو بطرس سابقا (هل تعتقد ان تعليقك هذا يساعد فى عدم تقسيم مصر ونشر الوحده والمحبه والانتماء للوطن )
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو ربيع
حرية الاعتقاد
الله سبحانه وتعالى منح جميع الخلق حرية الاعتقاد وهو أعظم أمر , والحياة الزوجيه أمر دون الاعتقاد فلابد ان يكون كل انسان حر في أن يستمر في حياته الزوجية أو لا يستمر.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
الى الاخت سارة علااااام
محدش بيطالب بكده غير الناس الهوائية اللى عندها مشاكل زوجية ....الغير متزنين نفسيا الذين فضلوا الدنيا عى الاخرة و لم يستطيعوا حل مشاكلهم
عدد الردود 0
بواسطة:
وليد ابو عوف
خلل و ثغره في الديانه المسيحيه انهم جعلوا زواج ادم من حواء هو الشريعه للزواج بين الرجل والمراه
اولآ حياه ادم وحواء تختلف اختلاف كلي عن حياه باقي البشر بنسه 95%. اختلاف في الصحه والبيئه والحياه الاجتماعيه والنفسيه والاسريه الاقتصاديه والظروف المحيطه ولم يشرع الله لازم الطلاق او التعدد لان ما كانت توجد المشاكل التي تقابل كل الازواج الان من سوء اخلاق من خيانه او عصبيه او تعاطي مخدرات اوبطاله عن العمل او مشاكل بين الاسر بسبب الطباع او التكافأ لو نظر كل مسيحي سيعلم اقمه الظلم والجور في ان نقيس احياه اي شخص بحياه شخص اخر مختلف عنه في كل الظروف والامكانيات لذلك تجدون ان الاسلام هو الدين التي تجد فيه حل كل المشاكل ودين الفطره السليمه ودين يراعي كل المصالح بلا ظلم لاي طرف
عدد الردود 0
بواسطة:
ناصر
لا يحق للمحكمة الفصل
فبحسب الدستور يحتكم غير المسلمين لعقائدهم ، والسيد المسيح قال: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا إذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد. فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان . متى 19 : 4 - 6 كما قال : سمعتم انه قيل: من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق وأما أنا فأقول لكم : إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني . متى 5 : 31 - 32