النواب الأقباط يرفضون تحويل قانون بناء الكنائس إلى اللجنة الدينية.. عماد جاد: القانون يتضمن مقاييس فنية ولا يجب أن يأخذ صبغة دينية.. ودينية البرلمان ترد: كل ما يتعلق بالمسجد والكنيسة اختصاصاتنا

رفض عدد من النواب الأقباط ما تردد عن تحويل مشروع القانون الجديد الذى تقدمه الحكومة عن بناء الكنائس إلى اللجنة الدينية فى البرلمان لمناقشته مؤكدين أن المشروع الجديد لا علاقة له بالدين وإنما يتصل بمقومات فنية ويجب تحويله إلى اللجنة التشريعية لمناقشة وإبداء الرأى فيه بدلا من اللجنة الدينية.

يقول مجدى ملك عضو مجلس النواب إن قانون بناء الكنائس من اختصاص اللجنة التشريعية بمجلس النواب وليس من اختصاص اللجنة الدينية منتقدا قرار المجلس بتحويل القانون فور وصوله من الحكومة إلى اللجنة الدينية لمناقشته.

أضاف ملك فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن كل نواب البرلمان من حقهم المشاركة فى مناقشة القانون ولا توجد أى إشكالية فى ذلك إلا أن الأهم فى القضية أن يخرج المشروع بشكل توافقى دون أن يكون هناك أى عقبات أو مواد معيبة.

وأكد ملك أن تحويل مشروع القانون إلى اللجنة الدينية لن يغير كثيرا فى القضية، والأهم أمام مجلس النواب أن يخرج بقانون يرضى الجميع وألا يكون به أى عوار.

بدورها قالت سيلفيا نبيل عضو مجلس النواب إن المشكلة الرئيسية تتمثل فى ضرورة خروج القانون بشكل يتلافى أى عيوب ويقف حائلا ضد تقنين الأوضاع الراهنة التى تمس الأقباط وحق فى بناء دور العبادة الخاصة بهم.

ولفتت نبيل إلى أنه لا توجد أى مشكلة سواء إذا ما كان يتم تحويل مشروع القانون الجديد للجنة الدينية أو للجنة التشريعية ولكن الأهم أن يخرج مشروع القانون بشكل جيد ويرضى الجميع.

وقال عماد جاد، عضو مجلس النواب، إن القانون تلافى المشكلات التى وردت بالقانون القديم، ومنها أن تكون مساحة الكنيسة 200 متر، وأن يأخذ رأى الجهات المعنية أى الأمنية، وأن يعترف بالكنائس التى مورست بها الشعائر لمدة 5 سنوات.

لكن "جاد" اعترض على أن يُحال القانون إلى اللجنة الدينية، موضحاً: "إيه علاقة اللجنة الدينية بالقانون؟ القانون يتضمن مقاييس فنية، ولا يجب أن يأخذ صبغة دينية"، مطالباً بتحويله إلى اللجنة التشريعية فور وصوله إلى البرلمان.

وأيدت سوزى ناشد عضو مجلس النواب، ما قاله "جاد"، موضحة: "القانون ليس دينيا، لكنه متعلق بالأمور الكنيسة وهذا ليس له علاقة بالدين"، موجهة سؤالا للجنة الدينية: "قولولنا دوركم إيه فى الموضوع علشان تناقشوه".

بدوره قال تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد أى مانع من إرسال قانون بناء الكنائس إلى اللجنة الدينية بالبرلمان، لأن الكنيسة هى دور عبادة وهو من اختصاص اللجنة الدينية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون تم إرساله إلى اللجنة الدينية بالبرلمان، بالإضافة إلى لجان أخرى سيتم إرسال القانون لها، وبالتالى لا يوجد أى أزمة فى هذا الأمر مطلقا.

وقال عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، التى يترأسها الدكتور أسامة العبد، إن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا  لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس، لمناقشة مشاريع القوانين التى تقدمت بها بعض الأحزاب والنواب كالوفد والمصريين الأحرار لحين استلام مشروع قانون الحكومة لبناء الكنائس.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أن اللجنة ستقوم بالمفاضلة بين مشروعات قوانين بعض الأحزاب ومشروع الحكومة حول بناء الكنائس، فور وروده إلى اللجنة.

وبشأن اعتراض بعض النواب الأقباط على إرسال قانون بناء لكنائس للجنة الدينية، قال حمروش، إن كل من الكنيسة والمسجد هما دور عبادة وما يتعلق بهما من أحكام هو من اختصاص لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وتابع حمروش: "لجنة الشئون الدينية والأوقاف ستضع ضمن ملاحظاتها أن تكون أقرب إلى الواقع للحفاظ على الوحدة الوطنية خلال مناقشة القانون، ووضع حد لمثيرى الفتن، والتأكيد على أهمية الوحدة الوطنية والتعايش مع أطراف المجتمع.