أكرم القصاص

التصويت الإلكترونى "الحاضر الغائب".. كلف خزينة البرلمان 3 ملايين جنيه والمجلس يتغاضى عن تفعيله..الحريرى:ضرورى لتحقيق الشفافية وأزمة "الخدمة المدنية" أطاحت به..وسوزى ناشد: يوضح عدد الموافقين بنسب مؤكدة

الخميس، 11 أغسطس 2016 05:29 ص
التصويت الإلكترونى "الحاضر الغائب".. كلف خزينة البرلمان 3 ملايين جنيه والمجلس يتغاضى عن تفعيله..الحريرى:ضرورى لتحقيق الشفافية وأزمة "الخدمة المدنية" أطاحت به..وسوزى ناشد: يوضح عدد الموافقين بنسب مؤكدة التصويت الالكترونى-أرشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتجه مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة للتصويت على مشروعات القوانين من خلال الوقوف أو رفع الأيدى بعيدا عن التصويت الإلكترونى رغم أن أجهزته كلفت خزينة المجلس 3 ملايين جنيه، وأبدى عدد من نواب البرلمان تحفظهم على عدم استخدامه، مؤكدين أنه الأدق لحساب عدد الموافقين والمعترضين، كما يسجل مواقف النواب بشكل واضح، فى حين يرى عدد آخرون أن الأمر لا يمثل مشكلة خاصة أن المجلس يستخدم هذا الإجراء فى القوانين التى تحتاج لأغلبية خاصة فقط.

هيثم الحريرى عضو مجلس النواب فى تصريح لــ"اليوم السابع"، انتقد عدم استخدام التصويت الإلكترونى خلال الجلسات، لافتا إلى أنه كلف المجلس 3 ملايين جنيه ولا يتم تفعيله مطلقا إلا لمعرفة عدد الحاضرين فى الجلسة فقط فيما لا يتم استخدامه فى مناقشة القوانين.

وأضاف الحريرى :"بالرغم من أن لائحة البرلمان أقرت ثلاث طرق للتصويت هى برفع الأيدى أو بالوقوف أو بالتصويت الإلكترونى إلا أن الأخير هو الأدق لأنه أداة هامة للشفافية حيث إن بعض النواب قد يعترضون على مشروع قانون ما فى كلمتهم ولكن خلال التصويت يتحول الأمر ويوافقون عليه أو العكس وهنا من حق الشعب أن يعلم حقيقة تصويت النواب الذين انتخبهم على القوانين وهل مواقفهم مع الحكومة ضد الشعب أو العكس.

وأكد أن التصويت الإلكترونى تم استخدامه فى مناقشة القرارات التى صدرت فى عهد رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان وكان جيدا للغاية، لكنه منذ اكتشاف اختلاف آراء النواب فى العلن وفى التصويت خلال مناقشة قانون الخدمة المدنية تم إرجاء العمل به ولم يفعل حتى الآن.

بدورها طالبت سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة تفعيل التصويت الإلكترونى خلال مناقشة مشروعات القوانين بالجلسات العامة، مؤكدة أن هذا الإجراء يوضح عدد الموافقين والمعترضين بنسب واضحة ومؤكدة.

وأضافت أن التصويت الإلكترونى لا يفعل إلا من خلال القوانين التى تحتاج الى أغلبية خاصة للموافقة عليها وهى أغلبية الثلثين وعدا ذلك لا يتم استخدامه فى المجلس ولا تعلم ما هو السبب فى عدم استخدامه فى باقى القوانين حتى الآن.

فى المقابل يرى محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن استخدام التصويت الإلكترونى من عدمه فى الوقت الحالى خلال مشروعات القوانين قد لا يشكل أى مشكلة إذ أن المجلس استخدمه فى كل القوانين التى ناقشها بداية الجلسات والخاصة بالمشروعات التى صدرت فى غيبة البرلمان، كما أن القوانين التى تحتاج لأغلبية الثلثين صوت عليها المجلس من خلاله.

وأضاف فؤاد، أن هناك بعض القوانين التى قد لا تحتاج أغلبية خاصة يصوت عليها المجلس برفع اليد أو بالوقوف وهنا لا توجد أى مشكلة فى هذا الإجراء.

وأيده سيد عبد العال عضو مجلس النواب، مؤكدا أن التصويت الالكترونى يفعل فى بعض الأحيان خاصة عند معرفة اكتمال النصاب القانونى من عدمه فى الجلسات المختلفة ولا توجد أى مشكلة فيما يتعلق بهذا الأمر داخل المجلس، لافتا إلى أن القوانين التى لا تحتاج إلى أغلبية خاصة يتم التصويت عليها برفع الأيدى أو بالوقوف وهذا لا يمثل أى مشكلة.




الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

عامر

القاء الاموال هباءا

نموذج صارخ لتبذير الاموال فى عدم استخدام الاساليب الحديثة لغرض فى نفس يعقوب اذا كان ممثلى الشعب يفعلون ذلك فماذا يفعل الشعب

عدد الردود 0

بواسطة:

محمداحمد

اظهر وبان يا نداغ اللبان على رأي المثل

يقول العضو (وهنا من حق الشعب أن يعلم حقيقة تصويت النواب الذين انتخبهم على القوانين وهل مواقفهم مع الحكومة ضد الشعب أو العكس.) علشان ينتخبه تاني فقط ؟!!!!!

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة