قررت الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من موسى سلطان ومصطفى شعبان المحاميان، بصفتهما وكيلا عن أحمد موسى أحمد الطالب بالصف الثالث الثانوى، التى تطالب بإلغاء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2015 - 2016، وما ترتب على ذلك من آثار أخصها تحديد موعد آخر لأداء هذه الامتحانات، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 60419 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بصفتهما، حيث ذكرت الدعوى أنه منذ بداية امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى المذكور فوجئ المدعى ونجله بتسريب لامتحانات الثانوية العامة قبل موعد الامتحانات بوقت كبير، وصل إلى تسريب امتحان اللغة العربية على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بأكثر من 24 ساعة كاملة.
وأكدت الدعوى على تسريب جميع امتحانات الثانوية العامة وشاهدها القاصى والدانى وبالفعل تم القبض على مسئول المطبعة السرية لامتحانات الثانوية العامة وزوجته و4 آخرين وحققت نيابة أمن الدولة العليا فى الأمر وتبين لها من خلال التحقيقات تسريب العديد من امتحانات الثانوية العامة للعام 2016، وخاصة مادتى اللغة العربية والدين وغيرها.
وقالت الدعوى إن النيابة العامة تسلمت إفادة من غرفة العمليات المركزية لامتحانات إتمام الدراسة الثانوية بوزارة التربية والتعليم بشأن التحريات التى تجريها النيابة فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة، حيث أكدت الوزارة على تسريب مادة اللغة العربية، بالإضافة إلى تداول نموذج الإجابة الخاص به، بذات الكيفية الموجودة بنموذج الإجابة المعد بواسطة الهيئة الفنية لواضعى أسئلة الامتحانات، وهو ما يشير إلى أن المادة تم تسريبها من خلال المطابع السرية.
وأضافت الدعوى أن إفادة غرفة العمليات كشفت أن امتحانات مادة التربية الدينية تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى قبل بدء مؤتمر انعقاد الامتحانات بحوالى ساعة، وبناء عليه اصدر وزير التربية والتعليم قرار بإلغاء الامتحان وتأجيل موعده ليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة