مستندات رسمية تكشف خريطة الموت بطول مصر.. 82 مصرفا بـ 11 محافظة تصب أطنانا من "الملوثات" فى النيل.. والقانون يحظر صرف المخلفات بأنواعها إلى المسطحات العذبة.. ومحطات المعالجة لا غنى عنها

نقلاً عن اليومى..

حصلت «اليوم السابع» على تقرير رسمى بقائمة بالمصارف الزراعية التى تصب مئات الآلاف من المخلفات والملوثات فى نهر النيل، بداية من المجرى الرئيسى وحتى فرعيه «دمياط ورشيد».

وضمت القائمة 82 مصرفًا فى 11 محافظة من محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 11 منشأة صناعية، وشملت 30 مصرفًا بمحافظة أسوان و4 مصارف بمحافظة الأقصر، و12 مصرفًا بمحافظة قنا، و4 مصارف بمحافظة سوهاج، و8 مصارف بمحافظة أسيوط، و10 مصارف بمحافظة المنيا، و4 مصارف بمحافظة بنى سويف، و3 بالجيزة، ومصرف بالمنوفية، و2 بالبحيرة، و2 بالغربية.

وكشف التقرير أن مصرف الرهاوى على فرع رشيد يعد أكثر المصارف تأثيرًا على نوعية مياه نهر النيل بالفرع، وذلك لما يستقبله من كميات كبيرة من مخلفات الصرف الصحى مع محدودية تصرف المياه بفرع رشيد، مشيرًا إلى أنه صدر قرار من مجلس 19/10/16/8 بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية لاتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى بمبلغ 45 مليون دينار كويتى، والمعادل وقتها 162 مليون دولار أمريكى.

وأوضح التقرير أن القانون يحظر صرف أى مخلفات آدمية أو حيوانية أو مياه الصرف الصحى أيا كانت درجة معالجتها على المسطحات العذبة، موضحا أن مصادر تلوث نهر النيل تأتى عن طريق مصدرين، الوحدات النهرية العائمة، والمصارف الزراعية، التى تتنوع بين الصرف الصناعى غير المعالج إلى الصرف الصحى المعالج جزئيًا أو غير المعالج، ثم التلوث بالمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة بأنواعها، والتى تغطى العديد من المجارى المائية المكشوفة.

وأشار التقرير إلى أن القياسات الدورية لنوعية المياه التى تقوم بها وزارة الرى وباقى الجهات المعنية تكشف أن معظم المجارى المائية تتعرض فى مناطق عديدة إلى التلوث، نتيجة صرف مخلفات الصرف الصحى عليها، إما بدون معالجة أو بمعالجة ابتدائية لا تتماشى مع المعايير المنصوف عليها فى القوانين واللوائح المنظمة، لافتًا إلى أن القرى فى مصر مغطاة بشبكات مياه شرب نقية دون أن يقابلها شبكات صرف صحى ومحطات معالجة، مما أدى لتزايد صرف مخلفات القرى بدون معالجة إلى المجارى المائية.

وتطرق التقرير لمخاطر الصرف الصناعى الذى يسرب بطريقة مباشرة لنهر النيل أو بطريقة غير مباشرة على الترع والمصارف المجاورة، والتى تصرف بدورها على النيل، بالإضافة إلى صرف مخلفات تنقية مياه الشرب، التى تعتبر أهم الملوثات الصناعية.

وحذر التقرير من أن أخطر الملوثات الصناعية على صحة الإنسان، هى المبيدات الزراعية والمواد العضوية والمعادن الثقيلة والأمونيا والنيتريت والفوسفات، كاشفًا أنه فى الفترة الأخيرة تم تحويل صرف 10 مصانع من المصانع الكبرى بالصرف المباشر على نهر النيل.

وأوصى التقرير بضرورة تنفيذ محطات لمعالجة مياه الصرف الصحى قبل التخلص منها فى المجارى المائية، فى المناطق والقرى التى تصرف مباشرة على مصارف تصب فى نهر النيل أو فرعيه، وكذلك المصارف التى تدخل ضمن البرنامج القومى الذى تنفذه الوزارة لإعادة استخدام مياه الشرب الزراعى فى الرى لسد الفجوة بين المصادر المائية المتاحة والاحتياجات المائية المتزايدة للاستخدامات المختلفة خاصة الرى.

وحذر التقرير الرسمى من التخلص من كميات كبيرة من القمامة ومخلفات الكتل السكنية والأنشطة الصناعية فى المجارى المائية، موضحا أن ما يزيد من خطورة المخلفات الصلبة أنها تتم بكميات كبيرة وبصفة يومية، لأنها ناتجة من ممارسات حياتية، مما يجعل الجهود التى تبذلها الوزارة غير فعالة، حيث يتطلب الأمر وقف إلقاء هذه الممخلفات للمجارى المائية بصفة نهائية وإيجاد أخرى لاستقبال تلك المخلفات وذلك عن طريق الوحدات المحلية بالمحافظات.

موضوعات متعلقة..

- شيخ الصيادين بكفر الشيخ: آلاف الأمتار من مياه الصرف الزراعى مهدرة ببحيرة البرلس