وأضاف عبدالحميد، فى بيان له اليوم، أن القرار يشمل مشروعات الصرف الصحى التى تنفذها الهيئة الهندسية بالقرى التى يتم تطويرها بتمويل من وزارة التنمية المحلية أو مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التى تنفذها بالقرى أو مشروعات شركة مياه الشرب وهى الجهة المعنية بالتعاقد على وصلات الصرف الصحى وتوريد قيمة الأقساط لحساب وزارة المالية.
موضوعات متعلقة..
النيابة الإدارية بدمياط تحقق فى وقائع بيع المنتجات الغذائية بدون تراخيص
