وتابع عبد القادر لـ"اليوم السابع" قائلاً: "لم نعرف متى يحدد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس ميعاد مناقشة القانون"، مطالبًا بسرعة مناقشة القانون وإقراره لمواجهة الأزمات التى تمر بها الصحف القومية.
ولفت تامر عبد القادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إلى أن مشروع قانون مصطفى بكرى هو علاج مؤقت لحين صدور القانون الموحد، وهو الأنسب فى الوقت الحالى والأقرب لمواجهة المأزق القانونى الذى يواجه المؤسسات القومية، وذلك لحين إقرار التشريعات الصحفية والإعلامية.
أخبار متعلقة..
ثورة غضب فى الأهرام.. العاملون فى المؤسسة يدعون لمظاهرة ضد سياسات أحمد السيد النجار بعد اقتسام الحوافز.. ويؤكدون: حولنا لمؤسسة خاسرة تحاصرها الديون.. وأهدر المال العام.. وقدمنا بلاغا للنائب العام
