اتحاد الصناعات: "التنمية الصناعية" تتجه لتخفيض أسعار الغاز لمصانع السيراميك

قال شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، وعضو جمعية مستثمرى السادات، إن الاتحاد تقدم ببيانات تضمنت حجم الإنتاج والصادرات لمصانع السيراميك لهيئة التنمية الصناعية، بعد قرار الحكومة برفع أسعار الطاقة للمصانع، مضيفا أن تلك البيانات أوضحت تأثر المصانع سلباً بقرار رفع الغاز، وما سببه من انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسبة 50%، وتراجع حجم الصادرات إلى 178 مليون دولار خلال العام الماضى مقارنة بـ398 مليون دولار عام 2012.

وتبنت الحكومة منتصف عام 2014، برنامجاً لرفع الدعم تدريجياً عن مختلف الشرائح، وبدأت برنامجها برفع دعم الطاقة عن المصانع، وأمدت الحكومة المصانع بالغاز بسعر 7 دولار للمليون وحدة حرارية.

وأضاف عفيفى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك اتجاه لدى هيئة التنمية الصناعية بالموافقة على تخفيض سعر الغاز لمصانع السيراميك إلى سعر يتراوح بين 3 -4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، لافتا إلى أن القرار النهائى ليس فى صلاحية الهيئة، وإنما فى يد رئيس الوزراء.

وكان شريف عفيفى، قد أعلن، منتصف مايو الماضى، عن تشكيل لجنة من أعضاء من شعبة صناعة السيراميك باتحاد الصناعات المصرية وهيئة التنمية الصناعية لبحث قرار تخفيض أسعار الغاز الطبيعى المورد لمصانع السيراميك، بناء على المذكرة التى تقدم بها الاتحاد إلى الحكومة.

وكشف عفيفى، أن الاتحاد تقدم بطلب لوزارة الصناعة لزيادة دعم الصادرات لمصانع السيراميك بنسبة 10% مقابل زيادة حجم الصادرات المصرية من السيراميك وتوفير نحو 300 مليون دولار سنوياً حصيلة للعملة الصعبة، مشيرا إلى أن دعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، وتقليل الاستيراد هى أهم خطوات علاج أزمة الدولار.

وكانت شعبة صناعة السيراميك قد أعدت دارسة حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها، تضمنت الدراسة عرض لتاريخ صناعة السيراميك فى مصر والتى بدأت عام 1975 بشركتين فقط ولكنها تطورت ونمت سريعا حتى وصلت عدد الشركات إلى 33 شركة، يعمل بها 240 ألف عامل وموظف.

وتضمنت الدراسة، مقارنة لحجم الصادرات المصرية من السيراميك خلال الفترة من 2012-2015 من خلال بيانات معتمدة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وكشفت المقارنة انخفاض حجم الصادرات من 398 مليون دولار عام 2012 إلى 178 مليون دولار عام 2015 مقابل ارتفاع حجم الواردات من 51 مليون دولار عام 2012 إلى 84 مليون دولار عام 2015.

وأكدت الدراسة، أن خفض سعر الغاز الطبيعى المورد لمصانع السيراميك سيؤدى إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية بحوالى 200 مليون دولار، مقسمة إلى 120 مليون دولار حصيلة استرداد الشركات أسواقها الخارجية، و80 مليون دولار توفير من قيمة واردات السيراميك، فضلا عن توفير العديد من فرص العمل.

الموضوعات المتعلقة:

"اتحاد الصناعات": وزير الصناعة يخاطب الجانب السودانى لحل أزمة "السيراميك"