المحاكمات العسكرية على أبواب شركات الصرافة المتلاعبة بأسعار الدولار.. نواب يعلنون إعدادهم لمشروع قانون بذلك.. ومحمد الحسينى: يهددون الاقتصاد والأمن القوميين.. ومصطفى بكرى: الإخوان طرف أساسى

أعلن عدد من نواب البرلمان، عن إعدادهم لمشروع قانون لمحاكمة أصحاب شركات الصرافة الذين يتلاعبون بأسعار الدولار، عسكرياً، معتبرين أنهم يهددون الاقتصاد والأمن القوميين، وأنهم يتسببون فى ارتفاع أسعار السلع الأساسية للمواطن ما يضر الأمن الاجتماعى، معتبرين أن الحرب الحالية على الاقتصاد هى الحرب الأخطر على مصر، حسب تعبيرهم.

نائب: مشروع قانون لمحاكمة أصحاب شركات الصرافة المتلاعبين بالدولار عسكرياً

محمد الحسينى، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، أعلن عن إعداد مشروع قانون لمحاكمة أصحاب شركات الصرافة الذين يتلاعبون بأسعار الدولار عسكرياً، موضحاً: "ما يفعلوه يعد جريمة تهدد الاقتصاد والأمن القوميين، غير أن ارتفاع سعر الدولار يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن فى الشارع فى ضوء ارتفاع الأسعار، ما يعد تهديداً للأمن الاجتماعى أيضا".

وأضاف "الحسينى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن من يتلاعب باقتصاد الوطن على حساب مكاسب ضيقة لا يستحق إلا أن يمثل أمام المحاكم العسكرية، مشددا: "هؤلاء أدوات أعداء الوطن، الذين فشلوا فى أن ينشروا الإرهاب فى ربوع البلاد، فقرروا أن يحاربوا البلد فى قوتها، والمصريون لن يقبلوا أبداً أن يتلاعب أحد بمستقبل بلدهم".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه يتواصل الآن مع عدد من النواب للتوافق بشأن ذلك، مضيفاً: " لن نترك المواطن الغلبان يئن من جشع هؤلاء، فنحن أمام مسئولية مع الدولة، ولابد أن نقضى على تلك الأزمة بكل الوسائل".

مصطفى بكرى: الحرب الحالية هى أخطر الحروب ضد مصر.. والإخوان طرف أساسى

فيما أيد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، تلك الخطوة، مشدداً بضرورة اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة ضد كل من يتلاعب أو يضارب بأسعار الدولار، موضحاً: "عدد كبير من شركات الصرافة مسئولة بشكل كامل عن ارتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء، وجمع الدولارات من المصريين فى الخارج، وهو الأمر الذى جعل حصيلة التحويلات تنخفض من 21 مليارا إلى 4 مليارات فقط".

وأضاف "بكرى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن جماعة الإخوان تلعب دورا أساسيا فى المضاربات، مشدداً: "الحرب الحالية تعد أخطر الحروب ضد مصر، لأنها تستهدف إسقاط الدولة من خلال الاقتصاد الأسود"، مشيراً إلى أن وصول سعر الدولار مؤخراً إلى ما يزيد عن 13 جنيه، يعنى أنه لابد من وقفة قوية، متابعاً: "وأنا أؤيد إحالة كل من يدخل طرف فى تلك المعركة ضد الدولة إلى المحاكمات العسكرية".

أمينة سر لجنة الإعلام: تحويل أى مسئول أو رجل أعمال يتلاعب بالدولار أيضا

وفى سياق متصل، قالت غادة صقر، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إنها ستكون من أوائل المؤيدين لذلك المشروع، موضحة: "اجتماع الرئيس بالمجموعة الاقتصادية يعنى أن الموضوع جد خطير، ولا يجب أبداً أن نتهاون أمام أعداء الوطن"، مطالبة بتحويل أى صاحب شركة صرافة أو مسئول فاسد بالدولة أو رجل أعمال يتورط فى التلاعب بسعر الدولار إلى المحاكمة العسكرية.

وأضافت "صقر" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك بطء فى إجراءات التقاضى بشأن المتلاعبين بأسعار الدولار، متابعة: "إحنا كنواب مش عارفين نعيش فى ظل ارتفاع أسعار الدولار، ما بالكم بالمواطن الفقير".

جدير بالذكر أن مسئول رفيع بالبنك المركزى المصرى، صرح أمس، الأربعاء، بسحب التراخيص نهائيًا من 23 شركة صرافة، وذلك بسبب المخالفات التى تم رصدها خلال الفترة الماضية وتشمل التعامل بمبالغ تفوق عهدتها مع عدم إصدارها إيصالات استبدال لبعض العمليات الخاصة ببيع العملات العربية والأجنبية، تمهيدًا للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، بالإضافة إلى عدم التزامها بالأسعار المعلنة والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية.

موضوعات متعلقة..

- نائب يعد مشروع قانون لمحاكمة أصحاب شركات الصرافة المتلاعبين بالدولار عسكريا


- نائب بالبرلمان: الأزمة الاقتصادية تزاد تعقيداً بسبب انعدام الشفافية