وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات التى طرحها مشروع قانون حزب المحافظين، من شأنها دعم حرية التعبير عن الرأى بدون قيود، خاصة وأن التطبيق العملى لقانون الحق فى التظاهر الحالى،"يُصادر حق المواطنين فى التظاهر، وهو ما يأتى معاكسًا لنصوص الدستور التى تؤكد أن التظاهر حق وليس جرمًا" حسب قوله.
وأشار إلى أن قانون الحق فى التظاهر بوضعه الحالى بالغ السوء، لافتًا إلى أن أهم ما تضمنه مشروع قانون حزب المحافظين، هو النص على ضرورة وجود أدلة على المتهمين بخرق القانون بأى صورة، لأن الوضع الحالى كله كلام مرسل لا دليل عليه.
موضوعات متعلقة..
تكتل 25-30: ندعم تعديلات حزب المحافظين لـ"التظاهر" لضمانها حرية التعبير
مشروع قانون التظاهر يدخل حيز التعديلات.. وكيل "الدفاع والأمن القومى" يتحفظ ويؤكد: لا يمس "حقوق الإنسان".. والأحزاب تستعد لإرسال مقترحاتها وترفع شعار "عبر عن رأيك لكن بشروط"
"اليوم السابع" ينشر مشروع حزب المحافظين لقانون التظاهر قبل تقديمه للبرلمان.. إلغاء حق الأمن فى منع التظاهرات بتحديد مكان بديل.. وفرض المراقبة الميدانية بكاميرات لتجنب تلفيق التهم.. وحظر فض التجمعات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة