مصطفى أبوزيد يكتب: المواطن المصرى وتحدٍ جديد

فى ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد من ارتفاع ملحوظ فى أسعار معظم السلع الأساسية التى يحتاجها المواطن المصرى العادى يوميا نتيجة لارتفاع سعر الدولار امام الجنيه المصرى الذى بات يصارع الامواج حتى لا يغرق وتوجد العديد من المحاولات التى يتم تطبيقها من خلال بعض السياسات النقدية التى نأمل ان يتم انقاذه وليعود من جديد مستقر.

ولكن فى ظل التزايد المتلاحق يوميا فى سعر الدولار حتى وصل بالسوق السوداء 12 جنيها مما أثر على العديد من الشركات من حيث توفير احتياجاتها من استيراد المكونات التى تدخل فى صناعاتها ومثال على ذلك صناعة الاجهزة المنزلية لوحظ ارتفاع كبير فى الفترة الاخيرة فى اسعار الاجهزة المنزلية بسبب ارتفاع سعر الدولار حتى وصل الأمر حاليا أن تلك الشركات لا تستطيع توفير العملة الصعبة لاستيراد ما تحتاجه من مكونات مستوردة أو استيراد منتجات تامة الصنع.

وبالتالى فنحن امام تحديات كبيرة تمس كل مواطن مصرى حيث ان زيادة الأسعار التى تشهدها مصر تقريبا صارت بشكل يومى فى تزايد الامر الذى سيؤدى معه إلى تزايد الضغوط والأعباء الملقاة على عاتق المواطنين من حيث توفير ابسط متطلبات الحياة من مأكل وملبس لك فى ظل تراجع قيمة الجنيه وبالتالى عدم مقدرة المواطنين على الوفاء بالتزاماتهم الحياتية والتى من شانها الوصول بالبلاد إلى حالة من السخط على السياسات المتبعة من قبل الحكومة والشعور بأنه لابد من افساح المجال امام من لديهم القدرة على انتشال البلاد من هذا الوضع المتأزم يوما بعد يوم ليس الحل فى تطبيق المزيد من الضرائب على الشعب التى تخنقهم وتضغط عليهم بها لتقليل العجز بالميزانية وإنما فى العثور على أسباب المشكلة والعمل على علاجها.

بات المواطن المصرى يعيش كل يوم فى تحدى جديد امام ما يواجهه من زيادة فى الأسعار تجعله يفكر فى كيفية الاستمرار فى الحياة على هذا النحو وعلى الجانب الآخر الكثير من المواطنين لا يجدون فرصة عمل تعطيهم مرتبات على الاقل تؤمن لهم القدر اليسير للوفاء بأبسط حقوقهم فى الحياة فى العيش بكرامة وعزة فى وطنهم.

وعلى الحكومة سرعة التحرك لوقف هذا النزيف فى تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار وعليها الاستعانة بكل الخبرات والكفاءات الاقتصادية لوضع افضل السياسات النقدية والاقتصادية لاستقرار الوضع أولا ومن ثم الانطلاق نحو تهيئة المناخ الاقتصادى عن طريق مراجعة كافة السياسات والقرارات التى ادت لهذا الوضع المزرى والتى جعلتنا على بعد خطوة من الافلاس والعمل على جذب الاستثمار بشتى القطاعات واعتقد ان مصر مليئة بالعديد من الموارد التى يمكنها من التقدم والازدهار.