عضو بلجنة الإسكان: "كنت بسب قانون البناء الموحد لكنى اكتشفت إنه ممتاز"

قال إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب ولجنة الإسكان، إن القول بأن قانون البناء الموحد ربط بين الإدارة الهندسية بالمحافظة، غير حقيقى ومخالف للواقع، حيث إن وزارة الإسكان هى المنوط بها متابعة شغل الإدارة الهندسية وليس المحافظ، وأن هذا من أهم الأسباب التى تجعل القانون لا يطبق على أرض الواقع، حيث إن عدم الاختصاص هو سيد الموقف.

وأشار نصر الدين، خلال كلمته اليوم الاثنين، خلال اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشة تداعيات قانون البناء الموحد "119"، إلى أن جميع القوانين فى العالم تشمل بنود تحاسب المخالفين ولكن هذا القانون لم يضمن لهذا البند مما تسبب فى عدم الالتزام به من قبل عدد من المواطنين وكانت النتيجة أن هناك عددا كبيرا جدا من العشوائيات المنتشرة فى جميع ىأنحاء الجمهورية.

وطالب عضو لجنة الإسكان، بضرورة أن يشمل القانون مبدأ العقاب حتى لا يتم خرقه وأن تكون الأولوية لسرعة استخراج تراخيص البناء بشكل فورى مع مراعاة عدد من الاشتراطات منها السلامة الإنشائية وقيود الارتفاع وخطة التنظيم ويتم وضع بند فى الرخصة يجرم انتهاكها والتجاوز بعد الحصول عليها حتى يعزف المواطنين عن اللعب فى قوانين البناء بعد ذلك.

وقال مداعبا، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن العرض الذى تقدمت به الوزارة اليوم شمل على الكثير من المعلومات التى لم يكن يعلمها قبل ذلك وبعد ما كنت بسب والعن فى القانون، اكتشفت أن الموضوع ممتاز وبتمنى يطبق بحذافيرة".

موضوعات متعلقة..

عضو بلجنة إسكان البرلمان: "العاملون بالإدارة الهندسية بالقرى دبلومات صنايع"