وعلق الوزير أشرف العربي، وزير التخطيط، بتأكيدة أن جميع المصابين تم تعينهم فى الوظائف الحكومية ، مضيفاً " ليس لدينا مانع من إضافة التعديل"، وأيد النائب مصطفى الجندى مقترح النائبة مى محمود.
كذلك أيد د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مقترح النائبة، حيث قال إضافه مصابى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، إلى النص له ظهير دستورى، مضيفاً " سيكون النص بمثابة تكريم لهم".
نص المادة( 13) على "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقاً للقواعد التى يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها. كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية".
موضوعات متعلقة:
- على عبد العال يمتنع عن إبداء رأيه بالمادة 12 بقانون الخدمة المدنية
- النائب أحمد الطحاوى يعتذر بالجلسة العامة عن تصريحاته حول ختان الإناث
- البرلمان يوافق نهائيا على إلغاء التوقيت الصيفى ومبدئيا على "الخدمة المدنية" ويفشل فى الإفراج عن "النقابات العمالية".. النواب: البلاد فى حاجة لثورة بالجهاز الإدارى.. ويطالبون بعدم المساس بعاملى الدولة
عدد الردود 0
بواسطة:
جلال عفيفي
ومين تاني
والنبي ماتنسيش اللي كانوا بيخبطوا بغطيان الحلل