وأكدت فى بيان صادر عنها، بإعداد قانون جديد ديمقراطى ينظم عمل منظمات المجتمع المدنى بالمشاركة مع هذه المنظمات وتقديمه لمجلس النواب لإصداره، وتنقية القوانين القائمة من المواد التى تُستخدم لاستهداف المجتمع المدنى ومنها المادة 78 من قانون العقوبات.
وأشار البيان الذى وقع عليه كلا من، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى – أمانة الحقوق والحريات، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى – لجنة الحريات ،حزب التيار الشعبى (تحت التأسيس)، حزب الدستور ،حزب العدل، حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، حزب مصر الحرية ،لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ،المرصد المصرى لاستشارات و التدريب، المفوضية المصرية للحقوق و الحريات، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات - إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انتهاكات شديدة للحقوق الدستورية والتزامات مصر الدولية تجاة حرية عمل منظمات المجتمع المدنى وتمثل انتهاك مباشر للحق فى التنظيم وحرية الحركة والتنقل، وتأتى فى سياق تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان التى تسعى الدولة لإخراس أى أصوات تتصدى لها بالفضح والتوثيق والدفاع، وفى ظل تعديلات تشريعية وضعتها السلطة خلال الفترة الماضية مثل المادة 78 من قانون العقوبات التى تسمح بالتنكيل بكل من يحصل على تبرعات من أى جهة أجنبية لأنشطة غير مرضية سياسيا للنظام الحاكم.
وتابع قائلا "إن المنح والتبرعات سواء من مصادر داخلية أو خارجية مهمة للقيام بأنشطة هذه المنظمات، وجزء من تفاعل الحركة الحقوقية العالمية وتمر بالحسابات البنكية بشكل طبيعى وليس سرا أو خفية تأتى أيضا هذه الاجراءات فى ظل المماطلة فى إصدار قانون ديمقراطى للعمل الأهلى بدلا عن القانون المتعسف القائم الذى يقيد قدرتها على تلقى التبرعات والمنح المحلية والأجنبية، ويتيح التدخلات الأمنية الشديدة فى عملها وتمويلها، ويجيز لوزارة التضامن الاجتماعى رفض الكثير من المنح المقدمة لها بدون أى أسباب وجيهة مثلما حدث فى القضية التى حكمت فيها محكمة القضاء الادارى أخيرا لصالح مؤسسة المرأة الجديدة ضد وزارة التضامن الاجتماعى".
واعتبرت الأحزاب أن السلطة الحاكمة فى مصر ترغب فى عزل مصر عن محيطها الإقليمى والدولى، وترفض الاعتراف بأن هناك منظومة دولية لحقوق الإنسان تضم هيئات وآليات مشكلة من حكومات وخبراء وأن الحركة العالمية لحقوق الإنسان التى تضم منظمات المجتمع المدنى هى جزء من هذه المنظومة، وهذا التوجه، بالإضافة لانتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة، هو الذى يسيء لصورة مصر ومكانتها عالميا وتصر السلطة من خلال خطاب أبواقها على تخوين المدافعين عن حقوق الإنسان وتصويرهم باعتبارهم تابعين لجهات خارجية معادية باستصدار قرارات مثل المنع من السفر أو التحفظ على الأموال وكأنهم من الفاسدين سارقى المال العام، وتتنكر للآليات العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان التى لعب الحقوقيون المصريون دورا كبيرا فى تفعيلها وترسيخها، واستخدِمت تاريخيا للانتصاف لحقوق المصريين أمام المحاكم المصرية وفى إطار الآليات الدولية المنضمة مصر لعضويتها.
موضوعات متعلقة..
مصدر بالمطار: منع ناصر أمين من السفر لاتهامه بالتورط فى قضية تمويل أجنبى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة