تمر الأيام، والشهور والسنون، والحكومات، والأنظمة، ونسمع كلاماً كثيراً لا يغنى ولا يسمن من جوع عن قانون التأمين الصحى الجديد " فنكوش الحكومات، والأنظمة، على مر السنون "، والذى يتباهى به الآن وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عادل، والذى لم نر منه شيئا حتى الآن سوى الكلام فقط لا غير ويقول عنه: "إنه نظام إلزامى يعتمد على توفير الخدمة الصحية الشاملة اللائقة لجميع المصريين المقيمين داخل مصر ".." أفلح أن صدق..!! "
دعونا نسأل مجلس النواب، وهذا حقنا عليه ؛ سؤال أسأله بمنتهى الجدية وهو سؤال مشروع ؛ لعلى أجد له إجابة كافية شافية واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء ؛ كى نستريح :
أين أنتم الآن يا نواب الشعب من قانون التأمين الصحى الجديد؟ !..هل هذا القانون الهام المهم بالنسبة للمريض المصرى المطحون ضمن أجنداتكم الموقرة؟ !..أم ليس من ضمن الأولويات لديكم الآن؟ !..هل هذا القانون الذى سوف يخدم قطاع كبير من مرضى الشعب المصرى يؤخر بهذا الشكل المخزى يا نواب الشعب؟ !.. إلى متى يتحمل المريض المطحون فشل الحكومات على مر السنون، والأزمنة؟ !..لماذا هذا التهميش المخزى المؤلم للقوانين التى تمس المواطن المصرى، وصحة المواطن، وظهر هذا جلياً فى مناقشة الموازنة عندكم؟ !..هل يظل المريض المصرى، والذى لم يجد من يحنو عليه بهذا الشكل؟ !.. لك الله يا مريض..!!
يا سادة، قانون التأمين الصحى الجديد ليس رفاهية للمريض المصرى، بل هو حق من حقوقه المسلوبة على مر السنون، والأزمنة، والحكومات، والأنظمة السابقة الفاشلة، وهذا ما كفله الدستور له، وليس منحة تمنحها الحكومة، ولا النظام، بل حق مستحق، وأذكركم بما فى الدستور المصرى، وبالتحديد فى المادة 18، والتى تقول: " لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض".
يا مجلس النواب، ضع قانون التأمين الصحى الجديد نصب عينيك ؛ لأنه سيخدم قطاعا كبيرا من مرضى مصر المساكين الفقراء، والذين لا يجدون خدمة طبية..اللهم إنى بلغت..اللهم فاشهد..
حفظك الله يا مصر من كل سوء..
مستشفى حكومى - أرشيفية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
د.م.عبدالله
لاحياة لمن تنادي