.jpg "الشائعات تلاحق لجنة تقصى حقائق \"القمح\".. بدأت بالتشكيك فى شركة القياس العالمية..اتهام أعضائها بالتقدم بطلبات غير مشروعة للتموين.. طلب وهمى لإعادة تشكيلها.. ورئيس اللجنة: نحن أقوى من تربص أصحاب المصالح")
ولم تسلم اللجنة وأعضاؤها من التشكيك والشائعات التى ظلت تلاحقها خلال تلك الفترة، والتى أرجع أعضاء اللجنة سببها إلى شبكة أصحاب المصالح والفاسدين الذين ضربتهم اللجنة فى مقتل بعد أن كشفت عن حجم الفساد وإهدار المال العام بعملهم بالصوامع والمطاحن بل والمخابز أيضا.
وبدأت رحلة الشائعات بالتشكيك فى شركة القياس العالمية التى تستعين بها لجنة تقصى الحقائق فى عملها من جانب غرفة صناعة الحبوب، والتى يترأسها النائب طارق حسانين، بعد أن كشفت اللجنة عن مخالفات بصومعة الياسمين التى يمتلكها شقيقه تتخطى الـ28 مليون جنيه.
وعقدت الغرفة مؤتمرا صحفيا أكدت خلاله أن الشركة ليست متخصصة فى قياس الأقماح وأن نتائجها ليست دقيقة، وبعد أن كشف "اليوم السابع" عن تعاقد هيئة السلع التموينية مع نفس الشركة لفحص ووزن محصول القمح الوارد من الخارج، وصَدَّق اللواء شريف عادل باسيلى ممثل الهيئة الهندية للقوات المسلحة بلجنة تقصى الحقائق على أسلوب القياس الذى تعتمده الشركة توقف التشكيك فيها.
وبعد أن فشل البعض فى تشويه صورة اللجنة البرلمانية بالتشكيك فى الشركة التى تم التعاقد معها، لجأوا إلى توجيه الاتهامات إلى بعض أعضاء اللجنة دون ذكر أسماء أو تفاصيل تلك الاتهامات، حيث نشرت إحدى الصحف خبر على لسان مصادر مجهلة يدعى أن عدد من أعضاء اللجنة تقدموا بطلبات غير شرعية لوزارة التموين للحصول على تصريح إنشاء صوامع لتخزين القمح دون الإفصاح عن صورة ضوئية من تلك الطلبات أو الإعلان عن أسماء هؤلاء النواب، وهو ما طالب به أعضاء اللجنة.
وفى السياق ذاته انتشر خبر، أمس الأول الخميس، تداوله عدد من المحررين البرلمانيين ببعض المواقع الإخبارية بأن عدد 80 نائبا تقدموا بطلب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بإعادة تشكيل اللجنة بزعم أن اللجنة تضم 18 نائبا منهم 11 من محافظة المنيا فقط وأن التشكيل مخالف لما تنص عليه اللائحة من حيث عدم سيطرة تيار معين عليها.
وفى الحقيقة أن الخبر جانبه الصواب والدقة، فاللجنة تضم طبقا لقرار تشكيلها الصادر من هيئة مكتب مجلس النواب 25 نائبا منهم 18 من محافظة المنيا، وبالتوجه للنائب عماد محروس- والذى ذُكر اسمه بالخبر- أكد صحة ما ورد به، إلا أنه قال لـ"اليوم السابع" أن اللجنة تشكيلها من 18 نائبا منهم 7 من محافظة المنيا وليس 11 كما ذكر الخبر الذى تم نشره، وبسؤاله عن عدد أعضاء اللجنة الذين وقعوا على الطلب وإن كان تم إرساله للأمانة العامة لمجلس النواب من عدمه طلب النائب عماد محروس مهلة للرد على تلك الاستفسارات وكأنه لم يطلع على الطلب المزعوم، قبل أن يغلق هاتفه.
ومن جانبه قال النائب مجدى ملك مكسيموس رئيس لجنة تقصى الحقائق، أنه لا يوجد نائب واحد من أعضاء اللجنة لديه مصلحة خاصة أو يعمل فى هذا القطاع، لافتا إلى أن كل ما يتردد حول نشاط اللجنة وأعضاءها مجموعة من الشائعات التى تستهدف عرقلة سير عمل اللجنة ووضعها دائما فى موقف الدفاع عن النفس وأن تتخلى عن عملها الحقيقى المنوط بها وهو الكشف عن الفساد.
وشدد ملك فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اللجنة جادة فى إجراءاتها وتحقيقاتها للوقوف على الحقائق المجردة، لافتا إلى أنه لا يوجد استهداف أو تربص بأحد، وان اللجنة تستهدف إعادة صياغة أنظمة بعض مؤسسات الدولة، وعلى رأسها منظومة القمح التى تحتاج إلى مراجعة لمواجهة التهام أموال الدعم.
وأوضح ملك أن اللجنة ستكشف عن الكثير من الحقائق فى تقريرها النهائى لعرضها على النواب والرأى العام وإصدار توصيات ملزمة للحكومة لمنع تكرار تلك الوقائع مقدما، مشيرا إلى أن كل الأعضاء يتعاونون مع اللجنة ومن حقهم أن يساهموا ويثروا عمل اللجنة، قائلا: "نرحب بأى نائب موجود فى المجلس له ما لنا وعليه ما علينا من حقوق وواجبات للوطن، أى نائب لديه معلومة أو فكرة أو طرح هذا واجبه تجاه الوطن".
وأشار رئيس لجنة تقصى الحقائق إلى أن أصحاب المصالح سيواصلون محاولات التشكيك فى عمل اللجنة، قائلا "واللجنة أقوى من أن يتربص بها أحد أو يعوق عملها أحد، فالدولة كلها خلفنا ورئيس الجمهورية توجهاته واضحة وصريحة لمحاربة الفساد وهناك مسئولون تم محاسبتهم لم يكن من الممكن محاسبتهم فى عهد أنظمة أخرى".
وفى السياق ذاته قال المهندس ياسر عم شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو لجنة تقصى الحقائق أنه لم تصل أى طلبات للأمانة العامة لمجلس النواب فيما يخص إعادة تشكيل اللجنة، لافتا إلى أنه لا يوجد باللائحة ما يمنع أن يكون كل الأعضاء من محافظة واحدة.
وعن ما تم نشره بإحدى الصحف بأن أحد النواب طلب من وزارة التموين الحصول على تصريح إنشاء شونة أو صومعة بالمخالفة للقانون قال شيبة لـ"اليوم السابع": "على المصدر الذى قال ذلك للصحفى أن يقول بالاسم من تقدم على صومعة وفى أى محافظة وعلى أى أرض زراعية، كل النواب ليس لهم علاقة بالصوامع أو المطاحن أو المخابز ولا يعملون بها".
وأوضح عضو لجنة تقصى الحقائق أن هناك محاولات متكررة للتشكيك فى عمل اللجنة بدأت بالتشكيك فى الشركة ثم النواب، قائلا "احنا قطعنا رزق حرام عن ناس كتير، ويتم تشكيل لوبى الآن مناهض لعمل اللجنة يضم أصحاب المصالح والذين يعملون على تجنيد عدد من الصحفيين لإطلاق الشائعات ضد اللجنة".
موضوعات متعلقة
بالأسماء.. المتورطون فى فساد الصوامع.. 16 متهما بالقليوبية بينهم 5 هاربين استلوا على 206 ملايين جنيه.. و11 أمين شونة يمارسون عملهم على ذمة التحقيقات بالشرقية.. وأمر بضبط وإحضار أمين شونة دشنا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة