وقالت المنظمة فى تقريرها الصادر اليوم، الأربعاء، إن المئات من الطلاب والنشطاء السياسيين والمتظاهرين بينهم أطفال فى عمر الرابعة عشر قد اختفوا ولم يعثر لهم على أثر، فيما استغلت شبكة سى إن إن الامريكية هذا التقرير لربطه بقضية الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، وقالت إن المئات فى مصر يتعرضون لإصابات خطيرة كتلك التى تعرض لها ريجينى قبيل مقتله فى يناير الماضى.
ونقلت العفو عن جماعات حقوقية مصرية زعمهم إن ما بين ثلاثة إلى أربعة أشخاص فى المتوسط يختفون قسرا منذ بداية عام 2015. وقالت أن أغلب من يختفون من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى ونشطاء علمانيين على جانب حالات فردية بسبب صلات قرابة.
ووجهت المنظمة فى تقريرها اتهامات دون دليل لجهاز الأمن الوطنى، وقالت إن بعض حالات الاختفاء لأطفال من أجل تمكين الجهاز من تعذيب المعتقلين مع الإفلات من العقاب، وترويع معارضى الحكومة وردع المنشقين. وزعم فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة، أن الاختفاء القسرى أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة فى مصر، مضيفا أن من يجرؤ على الكلام فى مصر فى خطر، على حد زعمه.
بل ذهبت المنظمة إلى مدى بعيد من اتهاماتها المزعومة، وصلت إلى حد القول بأن النيابة العامة متواطئة فى تلك الممارسات بعدم التحقيق فى الانتهاكات وإسناد التهم إلى اعترافات تم الإدلاء بها تحت وطأة التعذيب. وقال لوثر: إن التقرير الذى أصدرته منظمته "يفضح" ما أسماه التواطؤ بين أجهزة الأمن والسلطات القضائية المستعدة للكذب لتغطية آثارهم أو للفشل فى التحقيق فى مزاعم التعذيب، وهو ما يجعلهم متواطئين فى انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت تقرير منظمة العفو إن السلطات المصرية تنفى ممارسة أي تعذيب، إلا أن هناك حالات أخرى منفصلة تضمنت انتهاكات لشرطيين بحق مواطنين وجرى تقديم المسئولين عنها للمحاكمة. وفى الثالث من يوليو الجارى، أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان أن مكتب الشكاوى التابع له تبلغ بحصول 266 حالة اختفاء قسرى خلال عام 2015 وعرضها على وزارة الداخلية. وبحسب المجلس، فقد قالت وزارة الداخلية إنها أفرجت عن 27 حالة عقب تأكدها من عدم تورطهم فى أعمال مخالفة للقانون، فيما بقى 143 آخرون محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق.
وعلى جانب آخر، انتفض عدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدنى ووزارة الخارجية ضد التقرير الذى أصدرته منظمة العفو الدولية، والذى يواصل التحريض ضد مصر، مؤكدين أن التقرير به الكثير من المعلومات المغلوطة وكيدى.
وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، بأن مصر سبق وأعلنت أكثر من مرة رفضها لتقارير تلك المنظمة غير الحيادية التى تحركها مواقف سياسية لها مصلحة خاصة فى تشويه صورة مصر، ومن ثم فإن الأمر لا يقتضى أى تعليق إضافى.
وأضاف أبو زيد، أن أى قارئ موضوعى لتقارير منظمة العفو الدولية عن مصر يكتشف من اللحظة الأولى اعتمادها على مصادر تعبر عن رأى طرف واحد وأشخاص وجهات فى حالة عداء مع الدولة المصرية، وتتجاهل تناول القضاء للحالات المشار إليها واستناده إلى مواد ومبادئ واضحة فى القانون والدستور المصرى.
وقال جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التقرير الجديد الصادر عن منظمة العفو الدولية والتى زعمت فيه وجود ارتفاع غير مسبوق فى حالات الاختفاء القسرى مطلع عام 2015، كلام مرسل وبه معلومات مغلوطة.
وأضاف اسحاق لـ"اليوم السابع"، أن هناك استمارات لحالات الاختفاء طبقا للمعايير الدولية متواجدة بالمجلس، موضحا أن أهالى من يتعرضون لتلك الحالات يملأون تلك الاستمارات ويتم إرسالها لوزارة الداخلية.
وأشار إسحاق، إلى أن وزارة الداخلية أصبحت ترد على طلبات المجلس بشأن استمارات الاختفاء القسرى، قائلا:" دى نقلة كبيرة".
وتابع:"كلام منظمة العفو مرسل ونحن نتحدث بأرقام وأسماء ومعلومات ولن نقبل أى كلام مرسل ومعلومات مغلوطة، كلام المنظمة غير مقبول، نحن نشتغل على المعلومات ولن نعمل بشكل عشوائى".
وأكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية، أن التقرير الجديد الصادر عن منظمة العفو الدولية والتى زعمت فيه وجود ارتفاع غير مسبوق فى حالات الاختفاء القسرى مطلع عام 2015،كيدى وسياسى أكثر منه حقوقى.
وأوضحت زيادة لـ"اليوم السابع"، أن منظمة العفو فى حالة صمت تجاه ما يحدث فى أمريكا، وتتحدث الان عن ملف الاختفاء القسرى بمصر رغم حسم الامر من قبل الحكومة والداخلية،متابعه:"ليس من الغريب من منظمة بعض من العاملين فى مناصب قيادية بمنظمة العفو ينتموا لجماعة الإخوان ان يصدروا مثل تلك التقارير".
ولفتت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية، إلى أن منظمة العفو الدولية استغلت قيمة مهمة مثل حقوق الإنسان فى تحقيق أهداف سياسية.
ولفت جمال فهمى عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ،الى ان كل الحالات التى تلاقها المجلس عقب ٣٠ يونيو لا ينطبق عليها شروط الاختفاء القسرى، موضحا أنه اتضح أنها حالات احتجاز خارج القانون.
ونوه فهمى لـ"اليوم السابع "، إلى أن هناك بعض الأخطاء التى ترتكب من قبل الأمن مثل احتجاز خارج القانون وأن هذا أمر مختلف عن الاختفاء القسرى، متابعا: "الشرطة لا تمكن المتهم من ممارسة حقوقه فى الاتصال باهله و بالتالى الاهالى يعتبرون أن ما جرى نوع من الاختفاء القسرى و يظهر ذلك فى بيانات المنظمات الدولية أن هناك اختفاء قسرى، لابد ألا نمكن أحد من استخدام هذا السلاح وعلى الشرطة أن تحترم القانون والدستور".
جدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية تشن حملة شرسة ضد مصر، واستغلت قضية الطالب الإيطالى جوليو ريجينى فى مواصلة التحريض ضدها. وسبق أن أدانت الخارجية المصرية أسلوب التحريض الجديد الذى تنتهجه المنظمة، ووصفته بالاستهداف.
موضوعات متعلقة..
الخارجية: منظمة العفو الدولية غير حيادية وتحركها مواقف سياسية ومصالح خاصة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة