قانون بناء الكنائس.. خطوة لتكريس وحدة المصريين

يترقب مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة تلقى مشروع قانون بناء الكنائس من قبل حكومة المهندس شريف إسماعيل، وخاصة بعد إعلان المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب قبل أيام أنه تم الانتهاء من مشروع القانون، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، وهو القانون الذى شهد – بحسب العجاتى – مباحثات امتدت على مدى أربعة أشهر من بدء النقاش حول مشروع القانون، وتضمنت المباحثات اجتماعات مع ممثلى الكنائس ولقاء مع قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وبحسب تصريحات وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب فإن مشروع القانون يحظى بموافقة ممثلى الكنائس الثلاثة، وتم عرضه على جميع الجهات الأمنية ويحظى بموافقة جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الحكومة التزمت بالاستحقاق الدستورى الخاص بإعداد مشروع القانون وطرحه على البرلمان.

ويقول خبراء إن إقرار مشروع القانون يأتى فى إطار سلسلة من الإجراءات والتشريعات تبنتها الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو لإقرار حقوق المواطنين وحماية حرياتهم، وبينها النص فى المادة 244 على التمييز الإيجابى لفئات من المواطنين، منها المسيحيين، للحصول على مقاعد محددة فى المجلس النيابى، وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع فى الانتخابات التشريعية الأخيرة والتى حصل فيها الأقباط على 24 مقعدًا بالقائمة ما بين رجل وسيدة وحصول 12 مرشحًا على مقاعد فردية، كما تم تعيين 3 أقباط ضمن قرار رئيس الجمهورية بتعيين عدد من الشخصيات بمجلس النواب، ليصل عدد النواب المسيحيين فى البرلمان الحالى إلى 39 نائباً، وهى نسبة لم تشهدها المجالس النيابية السابقة.

ويتم تطبيق قانون بناء الكنائس على أماكن شهدت نزاعًا كدير وادى الريان بالفيوم، طبقا لعدم اعتراف الكنيسة به كدير رسمى وتجريد عدد من العناصر الإجرامية من درجاتهم الرهبانية، بضمه على قرار صادر من البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى مارس 2015.

ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، بدا واضحًا اهتمامه بمواجهة كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصرى، حيث زار الكنيسة الأرثوذكسية مرتين فى أعياد الميلاد عامى 2015 و2016، فى خطوة غير مسبوقة فى تاريخ مصر، كما وجه الرئيس القوات المسلحة بترميم 60 منشأة كنسية على نفقة الدولة، وهى المنشآت التى تعرضت لاعتداءات من جانب جماعة الإخوان والعناصر الإرهابية فى الفترة من بعد عام 2013.

ويلفت الخبراء إلى أن قانون العقوبات المصرى يحرص على التصدى لأية محاولة للعدوان على الأديان السماوية الثلاثة، وفى هذا الشأن تمت معاقبة الداعية السلفى أبو إسلام بالسجن 3 سنوات لقيامه بحرق نسخة من الإنجيل فى مظاهرة أمام السفارة الأمريكية عام 2013، مشيرين إلى أن حكومات ما بعد 30 يونيو حرصت على أن يكون ضمن تشكيلها وزراء مسيحيون وبينهم منير فخرى عبد النور ونادية اسكندر وهانى قدرى دميان ونادية مكرم.

ويؤكد الخبراء أن الخطوات المتتابعة من قبل أجهزة الدولة المصرية فى هذا الشأن تشكل حائط صد قوى أمام أية محاولات للتجارة بقضية الوحدة الوطنية أو النيل منها، لافتين إلى أنه لم يثبت صدق أى من ادعاءات الاحتقان الطائفى أو الاختفاء القسرى تحت مظلة طائفية خلال الفترة الماضية، وعلى العكس من ذلك ثبت أن حالات الهروب لشباب مسلمين ومسيحيين والتى حاول البعض ادعاء غطاء طائفى لها، كانت لأسباب عاطفية ودون أية دوافع طائفية، مشيرين إلى أن حادثة المنيا الأخيرة كان دافعها هو الإدعاء بوجود علاقة عاطفية بين سيدة متزوج وشاب من أبناء قريتها، دون النظر إلى ديانة أى منهما.

موضوعات متعلقة..

بالصور.. خلال لقائه بالإعلاميين الأفارقة.. البابا تواضروس: تعداد الأقباط بمصر 15 مليون نسمة.. ولا زواج داخل الكنيسة الأرثوذوكسية إلا بين زوجين أرثوذوكس.. ويؤكد:توافقنا مع الدولة حول قانون بناء الكنائس


ردود أفعال واسعة حول قانون بناء الكنائس.. ممثلو الكنائس يطلبون حذف شرط الخمس سنوات من إقامة الشعائر.. ائتلاف أقباط مصر: القانون يقضى على الفتن الطائفية.. واجتماع للكنائس الثلاث لحسم المسودة الأخيرة